“أنابيك” توقع 8 اتفاقيات لإحداث 6 آلاف فرصة عمل ومواكبة 1200 من المقاولين الذاتيين

أبرمت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك) وفاعلين في القطاع الخاص، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، 8 اتفاقيات من أجل الإحداث الفوي لـ 6000 فرصة عمل مباشرة ، ومواكبة 1200 من المقاولين الذاتيين.

ويتعلق الأمر باتفاقيات جرى توقيعها مع الفدرالية المغربية لمتعهدي الخدمات (FMES) ، والفدرالية الوطنية للصناعة الغذائية (FENAGRI) ، وذلك بمناسبة عقد منتدى بمبادرة من ( أنابيك ) حول موضوع ” الشراكة بين القطاعين العام والخاص: في خدمة التشغيل ، لرفع التحديات ومواكبة طموحات النموذج التنموي الجديد “.

ويهم الأمر أيضا خمس مقاولات، وهي” بوجو سيترون أوطوموبيل المغرب”، و”سوميتومو الكترونيك المغرب”، و”مجموعة مناجم”، و”مجموعة أكوا”، و”إيكار سيرفيس موروكو” (جوميا.ما) وليدك، بالإضافة إلى المؤسسة المغربية للتربية من أجل التشغيل ، بهدف تعزيز مختلف التوجهات الاستراتيجية المتعلقة بتعميم عروض التكوين والدعم المتاحة للشباب، والأشخاص الذين لا يتوفرون على شهادات، والشباب الذين لا يعملون، ولايتابعون دراستهم ولايتلقون أي تكوين، مع احترام المساواة بين الجنسين وتعزيز الادماج الترابي .

وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس سكوري، في تصريح للصحافة بالمناسبة ، أن الأمر يتعلق بخلق 6000 فرصة عمل مباشرة في مجالات التكنولوجيا والصناعة والخدمات، فضلا عن مواكبة 1200 من المقاولين الذاتيين في مختلف جهات المملكة.

وشدد  على ضرورة بدء جيل جديد من الاتفاقيات التي تهم التوظيف وريادة الأعمال على حد سواء، وعلى أهمية تحقيق الإنصاف المجالي لتمكين كافة الشباب في جميع أنحاء المملكة من الولوج إلى سوق الشغل وتحقيق مشاريعهم.

من جانبه أشار مدير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، محمد عشيق، إلى أن هذه المبادرة تتماشى مع توصيات النموذج التنموي الجديد والمهام الجديدة للوزارة الوصية.

وأبرز أن هذا المنتدى عقد من أجل تعزيز التوظيف والكفاءات، لا سيما في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، معربا عن طموح الوكالة لتجاوز الشراكات التقليدية من أجل مزيد من العمل الاستباقي في ما يخص احتياجات التوظيف والتنسيق والإدماج، خاصة لفائدة الشباب .

وشكلت هذا المنتدى أيضا فرصة للمشاركين لبحث وسائل وآليات تعزيز التوظيف، بالإضافة إلى أهمية الشراكة بين القطاع العام والمجتمع المدني من أجل الإدماج الاقتصادي وتحسين قابلية التشغيل .