بلغت كمية لأسماك المفرغة من منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي و بأعالي البحار بميناء طانطان خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية، حوالي 36 ألف و224 طن بقيمة مالية حددت في 627 مليون و673 ألف و864 درهم، أي بنسبة ارتفاع بلغت 161 في المائة على مستوى الحجم و53 في المائة على مستوى القيمة المالية، وذلك مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وحسب إحصائيات خاصة بأنشطة الصيد البحري بميناء طانطان قدمت، مؤخرا ، بمناسبة تسليم محركات حديثة لمراكب الصيد التقليدي لفائدة عدد من البحارة، فإن حجم الكميات المصطادة والمفرغة من الصيد الساحلي بلغ 29 ألف و413 طن مسجلا زيادة ب 282 بالمائة، والصيد بأعالي البحار 6238 طن (11 بالمائة)، والصيد التقليدي 572 طن (زائد 3 بالمائة).
أما حجم كميات الصيد بأعالي البحار فقد بلغ 6238 طن (344 مليون و746 ألف درهم)، موزعة على الأخطبوط ب 1918 طن مسجلا انخفاضا ب 27 بالمائة ، والحبار (CALAMAR) ب768 طن مسجلا انخفاضا ب 45 بالمائة، والسيبيا (SEICHE) ب 1556 طن مسجلا زيادة ب130 بالمائة، فيما بلغ حجم كميات الأسماك من أصناف أخرى 1996 طن بزيادة ب 119 بالمائة.
وبخصوص حجم مفرغات مراكب الصيد الساحلي وقوارب الصيد التقليدي بالميناء، فقد بلغ ، وفق المصدر ذاته، 29 ألف و985 طن بقيمة 282 مليون و927 ألف درهم ، منها 572 طن لقوارب الصيد التقليدي ، و8823 طن للصيد بالجر، و467 طن للصيد بالخيط، و20 ألف و106 طن لصيد السردين، و16 طن بيع متنوع .
وفي ما يتعلق بنشاط صناعات معالجة وتحويل المنتجات البحرية بطانطان، أشار المصدر، إلى أن عدد وحدات الصيد يبلغ 18 وحدة، منها وحدتان لتصبير السمك، ووحدتا نصف التصبير لانتاج السمك المخلل والمملح خاصة “الأنشوبا”، و 9 وحدات لتجميد السمك ، و5 حدات لتصفية زيت السمك .
أما بالنسبة لأسطول الصيد النشيط بالميناء، فإن عدد الوحدات النشيطة يبلغ 705 وحدة ، ويتعلق الأمر ب 247 وحدة خاصة بالصيد التقليدي، و 190 مركبا للصيد بالجر، و 68 مركبا للصيد بالخيط، و 154 مركبا لصيد السردين، و46 وحدة للصيد بأعالي البحار .
ويعد ميناء طانطان من بين أهم موانئ الصيد البحري بالمغرب والثالث على صعيد الأقاليم الجنوبية للمملكة بعد الداخلة والعيون، ويساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجهة كلميم وادنون عموما، وإقليم طانطان خاصة.
ويتوفر ميناء طانطان على عدة مرافق أهمها سوق بيع السمك بالجملة، الذي افتتح سنة 2015 في إطار تنزيل محور فعالية الأداء ضمن استراتيجية “أليوتيس” والذي يمتد على مساحة إجمالية تناهز 6700 متر مربع، وكذا على مرافق تقنية، ومختبر بيطري وغرف للتبريد، وفضاءات لاستقبال وإرسال المنتجات، إضافة إلى مرافق إدارية.
من بينها حماية التراث اللامادي من محاولات الاستيلاء.. هذه أهم المستجدات التي جاء بها مشروع قانون حماية التراث الثقافي
صادق المجلس الحكومي اليوم على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، أخذاً بعين الاع…