الانتعاش الاقتصادي.. الهيئة المغربية لسوق الرساميل تعرض التدابير ذات الأولوية لسنة 2021

أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أنها تعتزم تركيز مجهوداتها، في سنة 2021 على تعزيز جاذبية سوق الرساميل، وعلى الخصوص التدابير الكفيلة بتشجيع تمويل المقاولات من خلال السوق.

وأوضحت الهيئة في بلاغ لها، أن أزمة “كوفيد-19” التي نجتازها، ترتب عنها ظهور مخاطر جديدة، والتي تتطلب من الهيئة المغربية لسوق الرساميل التأقلم معها والاستجابة لها عن طريق تقوية آليات الإشراف والمراقبة من أجل الاستمرار في توفير الحماية للمدخرين والحفاظ على استقرار السوق.

وبناء عليه، حددت الهيئة المغربية لسوق الرساميل 5 مجالات تدخل ذات أولوية، لخصتها في تشجيع اللجوء إلى مختلف الأدوات المالية المتوفرة في السوق، يمكن للتسنيد (Titrisation)، بفضل إطاره القانوني المرن الذي يمكن من تنويع التركيبات المالية، أن يشكل بالنسبة للمقاولات من مختلف الأحجام بديلا حقيقيا للتمويل.

وبهذا الصدد، أكدت الهيئة في بلاغها، أنها تعتزم مواكبة جمعية مسيري صناديق التسنيد (AGTF) في صياغة دليل موجه للمبادرين المحتملين من أجل تقديم شروحات حول التسنيد وطريقة عمله وتشجيع اللجوء إلى التسنيد كوسيلة للتمويل.

وسيتضمن هذا الدليل، يضيف ذات المصدر، أمثلة سهلة ومعيارية للعمليات مستوحاة من الممارسات المحلية والدولية التي يمكن للفاعلين الاقتصاديين العمل بها من أجل إعادة تمويلأنفسهم عن طريق السوق.

كما تعترم الهيئة وضع إجراءات سريعة لمنح التراخيص  بفضل توحيد المعايير التي تخضع لها العمليات والوثائق القانونية.

ودعت الهيئة الفاعلين في مجال رأسمال الاستثمار  إلى لعب دور مهم في مواكبة مخطط الانتعاش الاقتصادي لتيسير عملية المصادقة على طلبات الترخيص لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال (OPCC).

ولهذه الغاية، أكد المصدر أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل ستسهر على أن تضع رهن إشارة مؤسسات تسيير هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال نماذج خاصة لضبط التسيير؛ ومواكبة مؤسسات الإيداع عبر إعداد دليل لأفضل الممارسات لتمكينهم من فهم مهامهم بشكل أفضل.

وستستمر الهيئة المغربية لسوق الرساميل، من جانب آخر، في مواكبة النشاط الجديد لهيئات التوظيف الجماعي العقاري، عبر توفير التأطير اللازم من أجل تنمية آمنة، وضبط الفاعلين للإطار التنظيمي ونشر أفضل الممارسات وسط المنظومة المهنية لهيئات التوظيف الجماعي العقاري. وبذلك فإن تدخلات الهيئة المغربية لسوق الرساميل ستغطي مؤسسات التسيير ومؤسسات الإيداع والمقيمين العقاريين.

وأشار الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن هذه الأدوات الثلاثة المبتكرة، التسنيد والهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال وهيئات التوظيف الجماعي العقاري، لن تستطيع المساهمة بشكل فعال في تمويل الاقتصاد من دون تعبئة قوية للادخار الوطني.

لهذا الغرض، تعتزم الاخيرة، خلال 2021، مواصلة مساهمتها في الأشغال الجارية بهدف تعديل الإطار القانوني لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.

وأطلقت الهيئة بهذا الصدد النقاش حول طريقة تنفيذ القانون الجديد، والذي يوجد في مرحلة متقدمة من الإعداد.

وسيمكن الإطار القانوني الجديد، حسب البلاغ، من تعزيز مساهمة هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة في تمويل الاقتصاد عبر تنويع المنتجات التي يمكن أن تطرح في السوق. وسيمكن أيضا من إحداث أدوات استثمارية ملائمة للمستثمرين الأكفاء، والذين سيتم تبسيط قواعد عملهم واستثماراتهم من أجل توجيه أكبر للموارد المالية المجمعة من السوق لصالح المنتجات التمويلية غير المصنفة.

وبخصوص المساهمة في تنمية سوق المديونية الخاصة، بهدف تسهيل وصول المقاولات إلى سوق المديونية الخاصة، وجعله أكثر أمنا، تواكب الهيئة المغربية لسوق الرساميل تطبيق التوصيات الصادرة عن لجنة سوق الرساميل المنعقدة يوم 13 يناير 2021، وعلى الخصوص ما يتعلق منها بـ”تحسين حماية المستثمرين من خلال تعزيز صلاحيات ومسؤوليات ممثل كتلة حاملي السندات ووضعاليات أمان جديدة؛ التخفيف من تدابير الإصدار والتوظيف (الشكليات القانونية القبلية، صفة المستثمر المؤهل…)؛ تحسين نجاعة السوق، خاصة عبر تشجيع اللجوء إلى تصنيف المُصدرين وتعزيز شفافية السوق.

أما فيما يخص تشجيع وتبسيط ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى سوق الرساميل، فمن المنتظر أن يؤدي إطلاق “عرض خاص بالمقاولات الصغرى والمتوسطة” من طرف الهيئات الفاعلة في السوق (الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بورصة الدار البيضاء، ماروكلير، الجمعية المهنية لشركات البورصة…)، إلى تحسين وتبسيط ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى سوق الرساميل بفضل التدابير الثلاثة، التي حددتها في تعريفة مشجعة وملائمة لهذا النوع من المؤسسات؛ تبسيط المساطر وتحسين آجال المعالجة (شباك وحيد على مستوى الهيئة المغربية لسوق الرساميل، المسار السريع (Fasttrack …) ؛ ووضع آلية للاستشارة والتكوين ومواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة

وفيما يتعلق بتفعيل آلية تأطير المرشدين في الاستثمار المالي، فتعتبر الهيئة أن المرشدين في الاستثمار المالي فاعلون مهمون في ترويج الحلول المالية والاستثمارية المعروضة في السوق. وفي هذا السياق أكدت أن اعتماد الدورية المتعلقة بالمرشدين في الاستثمار المالي، ستمكن من تفعيل آلية تأطير هؤلاء المرشدين، وعلى الخصوص عبر الشروع في أولى عمليات تسجيلهم.

ومن جهة أخرى شددت الهيئة على مواصلة تعزيز الإشراف ومراقبة الفاعلين في السوق، هذا الالتزام الذي يدخل في إطار المخطط الاستراتيجي 2017-2020، أكدت الهيئة المغربية لسوق الرساميل عليه بواسطة اعتماد نظام إشراف ومراقبة قائم على أساس المخاطر.

وفي هذا الإطار، تضيف، تم تكثيف عمليات المراقبة مع مراجعة المقاربة المعتمدة، القائمة على مزج بين المهمات العامة الطويلة التي تمكن من تغطية نطاق موسع (SCAN)، والمهمات القصيرة المستهدفة المركزة حول التعرض للمخاطر (SCRIN)، ومهمات موضوعاتية لدى المتدخلين لمراقبة بعض الممارسات في السوق (SCOP).

وبغض النظر عن السياق الخاص لهذه السنة، فإن الهيئة المغربية لسوق الرساميل تعتزم القيام أيضا إعطاء الأولوية للقطاعات التالية: تسيير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، والبنيات التحتية للسوق؛ وإدماج مرونة وتأقلم البنيات التحتية للسوق واستمرار النشاط ضمن الموضوعات التي تشملها الرقابة؛ وتعزيز أدوات مراقبة السوق وذلك من خلال تفعيل أدوات تبادل المعلومات لأغراض التجارة (Business Intelligence) الهادفة إلى تدبير قواعد البيانات، وتحسين تحليل البيانات، وإثراء مختلف التقارير وتحسين بعض التحذيرات.

وحسب ذات المصدر، فقد كانت سنة 2020  أيضا سنة الانتهاء من تنفيذ المخطط الاستراتيجي الأول للهيئة المغربية لسوق الرساميل الذي يليه المخطط الاستراتيجي الثاني للهيئة المغربية لسوق الرساميل للفترة 2021-2024.

وأكدت في ختام بلاغها على أن هذا المخطط، سيأخذ بعين الاعتبار الدروس المستخلصة من الأزمة المرتبطة بجائحة كوفيد-19 وسيهدف إلى تأمين وتنشيط سوق الرساميل. ويعد هذا المخطط ثمرة مقاربة تشاركية جمعت بين العمل الداخلي لمهني الهيئة المغربية لسوق الرساميل ومساهمة الفاعلين في المنظومة المهنية المدعوين إلى المساهمة في ورشات التفكير. وسينشر المخطط الاستراتيجي الجديد للعموم خلال الأشهر القادمة.