وقع كل من محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، ومولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، اليوم الخميس 5 ماي 2016 بالرباط، على عقود أداء 2016-2020 لمواكبة تفعيل المنظومات الصناعية المتعلقة بقطاع ترحيل الخدمات. وقد جرى حفل التوقيع تحت رئاسة رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران.
وحسب وزارة الصناعة، والتجارة، والاستثمار والاقتصاد الرقمي، سيساهم إطلاق المنظومات الصناعية المتعلقة بقطاع ترحيل الخدمات في خلق 60 ألف منصب شغل جديد في أفق 2020. كما ستمكن هذه المنظومات الصناعية من تحقيق رقم معاملات إضافي في تصدير الخدمات بقيمة 18 مليار درهم، واستقطاب استثمارات بقيمة 1.5 مليار درهم.
كما تم التوقيع على عقود الأداء من طرف المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، عبد اللطيف زغنون، ورئيس مجلس المراقبة للوكالة الخاصة لطنجة المتوسط، فؤاد البريني، ورئيس الجمعية المغربية للعلاقة مع الزبون،يوسف الشرايبي، ورئيسة الفيدرالية المغربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاوفشورينغ، سلوى بلقزيز.
وتضم المنظومات الصناعية لقطاع ترحيل الخدمات خمس تخصصات، ويتعلق الأمر ب (Customer relashionship management) وتهم أنشطة تدبير علاقات العملاء، و(Business process outsourcing) وتهم التدبير الخارجي لعمليات المقاولة، و(Information technology outsourcing) وتتعلق بالتدبير الخارجي للمهن المتعلقة بتقنيات المعلومات والتواصل. وتشمل هذه المنظومات الصناعية أيضا تخصصات أخرى: (Engineering servcie outsourcing) التي تغطي الأنشطة الهندسية و(Knowledge process outsourcing) وتتعلق بالتدبير الخارجي للأنشطة الإستراتيجية ذات محتوى “معرفي” (تحليل المعطيات القطاعية).
أما بالنسبة لمواكبة الدولة، فستتم على شكل حوافز تهدف إلى تحسين تنافسية الفاعلين (منحة على الاستثمار المادي وغير المادي، مساهمة الضريبة على الدخل) ونمو القطاع (منحة على النمو).
المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025
أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تلخيصية حول التدابير الجبائية الواردة في قانون المالية رقم …
