عزيز رباح يدعو الكنديين الى الاستثمار في قطاع المعادن بالمغرب

أكد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، السيد عزيز رباح، على الإمكانات الاستثمارية للمغرب في القطاع المعدني، في سلسلة من المحادثات أجراها يوم الثلاثاء المنصرم مع المسؤولين في مونتريال، على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي الدولي للأمريكيتين، حيث ناقش رباح مع نظرائه الكنديين فرص وآفاق الاستثمار في قطاع المعادن، وكذا تبادل الخبرات في هذا المجال.
وفي لقائه مع اية توري، نائب رئيس موارد كيبيك، وهي إحدى الشركات التابعة لـ استثمار كيبيك، أكد الوزير المغربي على أهمية نظام الحوافز في مجال الاستثمار المعدني، وخاصة نظام الإعفاءات الضريبية للاستكشاف المعدني والاشتراكات في السندات المنجمية.
كما ثمن رؤية توري لإنشاء صندوق بقيمة 50 مليون دولار لشركات كيبيك لدعمهم خارج كيبيك. وفي هذا الإطار، اتفق الطرفان على إنشاء بعثة استكشاف في المملكة وتبادل خبرات موارد كيبيك، لا سيما مع وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة ومع المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن (ONHYM).
وخلال هذا اللقاء، تم التركيز على مشاركة نائب رئيس موارد كيبيك في الدورة الثانية من مؤتمر مراكش للتعدين الذي سيعقد في عام 2020.
كما عقد رباح اجتماعًا آخر مع المدير العام لشركة الاستثمار في تنويع التنقيب (SIDEX)، ميشيل شامباني.
وركزت المحادثات بين الجانبين على تشجيع الاستثمارات المعدنية في المناطق النائية حيث يمكن فقط للقطاع المعدني أن يساهم في التنمية المحلية.
من جانبه، أعرب شامباني عن استعداده لتعزيز التعاون الثنائي ودراسة إمكانيات تبادل الخبرات مع وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.
وفي هذا الصدد، أشار الوزير رباح إلى أن بعض قضايا القطاع المعدني في كيبيك تماثل تلك الموجودة بالمغرب، خصوصا في ثلاث جهات على الأقل تعتمد على المعادن، معربًا عن الرغبة في الاستفادة من تجربة شركة موارد كيبيك في هذا المجال.
ويحتفل المنتدى الدولي للأمريكيتين بالذكرى 25 لمؤتمر مونتريال، وهو حدث عالمي يدعو قادة سياسيين وأكاديميين والقطاعين العام والخاص والمجتمع المدني للنقاش حول أهم قضايا عولمة الاقتصادات التي تواجه العالم، مع التركيز على العلاقات بين الأمريكيتين والقارات الأخرى. كما يهدف المؤتمر إلى تسهيل اللقاءات بين القادة العالميين لتعزيز تبادل المعلومات والتبادل الدولي.
ويعرف المؤتمر مشاركة 4200 مندوب من عالم الدبلوماسية والسياسة والاقتصاد والمالية، وكذا المنظمات الدولية وأعضاء المجتمع المدني.