قال مجلس المنافسة في مدخل توصياته للحكومة بعد رفضه البت في طلب الحكومة تسقيف أسعار المحروقات، إن الحكومة وحدها مسؤولة عن تدبير قطاع المحروقات فهي التي قامت بالتحرير دون إجراء الدراسات الكافية يقول المجلس. هذا القرار لم يمنع مجلس الكراوي من إجراء تقييم لمسألة تسقيف هوامش الربح.

بالنسبة للمجلس قراره لن يكون مجديا من الناحية الاقتصادية، حسب قوله في الندوة الصحافية التي نظمها صباح اليوم، على اعتبار أن التسقيف يكون ظرفيا وقابل للتحديد مرة واحدة، وأن ذك لن يؤدي بالتالي الى حماية المستهلك، بل سيؤدي في المقابل الى الإضرار بمصالح المتدخلين الصغار.

في المقابل كانت أبرز توصيات المجلس:

-القيام بإصلاحات لتطوير التنافسية في سوق المحروقات مشددا على أهمية إعادة الامتلاك الوطني للتكرير في إشارة الى مصفاة لاسامير.

-تعزيز قدرات التخزين عبر تشجيع الاستثمارات وإلى تطوير المنافسة في سوق التوزيع بالتقسيط.

-استبدال نظام الرخص المطبق على محطات الوقود بنظام عادي و إلغاء إلزامية التوفر على شبكة من ثلاثين محطة للوقود.

-تقنين سوق المحروقات و إخضاعه لسلطة الهيئة الوطنية لتقنين الطاقة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

الطالبي العلمي: نعم لنا طموحات كبيرة في تغيير المجتمع لكن الواقع لا يسمح لنا بتحقيقها كلها

فاروق المهداوي – الرباط – في إطار الدينامية التنظيمية التي يعرفها حزب التجمع ا…