اتحاد مقاولات المغرب: “إتفاقية التبادل الحر تسببت في اندثار قطاعات برمتها”

اعتبر فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن أثر اتفاقيات التبادل الحر “كان ولا يزال محدودا على تنمية وتنافسية المقاولات، وذلك بسبب الارتجالية التي طبعت المفاوضات وغياب دراسات استشرافية حول آثار الاتفاقيات على الإقتصاد الوطني، وهو ما يفسر بشكل كبير وجود خلل عميق وبنيوي دائم على مستوى الميزان التجاري، حيث تفاقم العجز التجاري إلى أكثر من 200 مليار درهم، أي حوالي 20% من النتائج الداخلي الخام”.

وأضاف الاتحاد العام الذي يرأسه صلاح الدين مزوار، أن “الحكومة لم تباشر عمليات تأهيل النسيج الصناعي إلا بعد الشروع في تفعيل اتفاقيات التبادل الحر، مما نتج عنه منافسة غير متكافئة وصعوبة ولوج المنتجات الوطنية للأسواق التي فتحتها هذه الاتفاقيات، بسبب خلق حواجز غير جمركية”.

وقال الاتحاد العام لمقاولات المغرب في مداخلته الموجهة لجلسة الأسئلة المتعلقة بالسياسات العامة حول موضوع “اتفاقات التبادل الحر وأثرها على الميزان التجاري وتنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة”، والتي سيجيب فيها سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، أنه “بعد إثرارة فريق الاتحاد بمجلس المستشارين لإشكالية اكتساح منتوجات الألبسة التركية للسوق المغربي، إلى تفعيل تدبير وقائي محدد في سنة، وذلك لإعطاء متنفس لقطاع النسيج الوطني، وهو إجراء اخترازي واستشرافي نتأسف تغييبه في باقي اتفاقيات التبادل الحر”، مضيفا أن الفاعلين الاقتصاديين المعنيين وخاصة قطاع النسيج “يطالبون بمراجعة بنود اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، حماية لتنافسية المقاولة الوطنية”.

واعتبر الاتحاد أن اتفاقية التبادل الحر تسببت “في اندثار قطاعات برمتها والتي كانت تنشط داخل السوق الداخلي وما ترتب عنه من تحطيم القيم، وفرص الشغل والثروة”.

ولتحقيق نموذج تنموي دامج وضامن للعدالة الفئوية المجالية، الاجتماعية، والاقتصادية، يقترح الاتحاد مداخل للتفكير “ ترشيد اتفاقيات التبادل الحر، من خلال تحسين الالتقائية ما بين السياسية التجارية الخارجية وباقي الاستراتيجية القطاعية، وتحقيق التجانس ما بين السياسات القطاعية، لتثمين وتنويع العرض التصديري الانتاجي”.

ثانيا العمل على ضمان تقنين وضبط تدفقات أحسن للواردات لتقليص العجز التجاري، عبر إرساء محددات وقواعد معيارية مع تعزيز الترسانة القانونية والتنظيمية لمراقبة الجودة والمطابقة للمعايير، حماية من الممارسات الاحتيالية، باعتبارها إحدى أهم تمظهرات القطاع غير المنظم الذي يخترق الاقتصاد المغربي ، ويحد من تنافسية المقاولات”.

ثالثا تعزيز مسلسل الإصلاحات في مجال مناخ الأعمال لتشجيع الاستثمار من بينها على سبيل المثال لا الحصر: تعزيز منطومة العدالة، ومكافحة الفساد، والولوج إلى التمويل خصوصا بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والصاعدة، مع تحسين المرونة على مستوى علاقات أطراف الشغل والوقاية من المخاطر الإدارية”.

وتساءل اتحاد المقاولات قائلا “ ماذا عن أسباب التأخير في تفعيل مشروع ميثاق الاستثمار الجديد الذي استشرفنا خطوطه العريضة والذي ركز على القطاع الصناعي بصفة خاصة، بدل أن يشمل الفعل الاستثماري بصفة عامة؟”، مضيفا “أنه في الوقت الذي تعرف فيه الساحة الوطنية الدولية متغيرات جذرية، تشهد بعض القطاعات طفرة نوعية مسجلة إنجازات غير مسبوقة، على مستوى التصدير، منها قطاع السيارات والطيران، لم تعرف قطاعات أخرى نفس المواكب ونفس الآليات التأهيلية مع العلم أن لها من المؤهلات ما يجعلها تساهم بشكل هام في دينامية التصدير والتشغيل والاستثمار”.

ورابع مدخل اقترحه الاتحاد هو “إقرار أربع مرتكزات ذات صلة بالقيادة والحكامة في إطار السياسة المتبعة في قطاع التجارة الخارية، وهي كالتالي: أولا عقلنة إبرام اتفاقيات الحروفق رؤية شمولية ومندمجة وكذلك النظر إلى الشق المؤسساتي، ثانيا اختيار الشركاء بالأولوية عبر الفضاءا والجهات والمناطق التي يربطها مع المغرب امتياز تنافسي، ثالثا تعزيز وتقوية “قدرات اليقظة” والاستشراف فيما يخص السياسة التجارية الخارجية، رابعا تسريع عملية تأهيل الإطار المؤسساتي والتنظيمي للتجارة الخارجية.