وزارة الفلاحة تُعلن تخصيص منح لدعم الفلاحين وهيئات تخزين الحبوب

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الجمعة، أنه تم تحديد السعر المرجعي للقمح في 280 درهما/قنطار عند التسليم للمطاحن بجودة معيارية، وفقا لقرار مشترك تتوخى منه الحكومة اتخاذ تدابير لضمان ظروف جيدة لتخزين وتسويق محصول الحبوب برسم الموسم الفلاحي الحالي.

وذكر بلاغ للوزارة أنه وفقا لهذا القرار، الذي وقعه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الاقتصاد والمالية، تهم هذه التدابير أيضا تخصيص منحة جزافية بقيمة 10 دراهم/قنطار بالنسبة لكمية القمح الطري المنتجة على الصعيد الوطني التي سيتم تجميعها خلال الفترة من 16 ماي إلى 15 أكتوبر 2018.

وأوضحت الوزارة أن الأمر يتعلق، أيضا، بمنحة تخزين بقيمة درهمين/قنطار لكل 15 يوم لفائدة هيئات التخزين بالنسبة للكمية الإجمالية من القمح الطري التي سيتم تجميعها خلال الفترة من 16 ماي إلى 15 أكتوبر 2018، مشيرة إلى أن هذه المنحة ستدفع إلى غاية متم شهر دجنبر 2018.

كما أعلنت الوزارة، التي وصفت محصول الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2017-2018، والذي يقدر بـ 98.2 مليون قنطار، بأنه “إنتاج يندرج ضمن أعلى المستويات المسجلة”، مع مردودية قياسية تناهز 21,8 قنطارا في الهكتار، عن رفع رسوم الجمارك إلى 135 في المائة إلى غاية 31 أكتوبر 2018 بهدف حماية الإنتاج الوطني من القمح الطري.

من جهة أخرى، أعلنت الوزارة عن تجديد نظام طلب العروض لتموين المطاحن الصناعية بالقمح الطري لإنتاج الدقيق المدعم، مشيرة إلى أن أولى طلبات العروض ستهم حصرا المحصول الوطني.

وأبرزت الوزارة أنه لدعم التعاونيات الفلاحية في عمليات جمع محصول الحبوب، لا تزال اتفاقية التمويل التي وقعت سنة 2017 بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب، والتعاونيات، والاتحاد الوطني للتعاونيات الفلاحية المغربية والفيدرالية الوطنية للمطاحن، “سارية”.

يذكر أن هذه الاتفاقية تتعلق بتخصيص مجموعة القرض الفلاحي للمغرب خطوط تمويل متخصصة تسهل ولوج التعاونيات الأعضاء في الاتحاد الوطني للتعاونيات الفلاحية المغربية إلى الاعتمادات المخصصة لتغطية تكاليف جمع وتخزين القمح الطري برسم الموسم الفلاحي.

وأضاف البلاغ أن هذه العملية تحظى بتأطير في الميدان من قبل المصالح الجهوية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ومصالح المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني.