أكد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع أمس الثلاثاء أن الأشغال بمحطة القطار الدارالبيضاء-المسافرين سجلت تقدما إجماليا بنسبة 80 في المئة.
وأوضح الخليع، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، خلال زيارة ورش محطة القطار الدارالبيضاء- المسافرين، أن هذا الورش الذي ينسجم مع الرؤية الجديدة 2020، يتطلع إلى جعل الدارالبيضاء مركزا ماليا دوليا شاملا.
وأضاف أن هذه المحطة التي ستنتهي الاشغال بها في صيف 2018، تغطي مساحة إجمالية تقدر ب10 آلاف متر مربع، وتتطلع لاستقبال 20 مليون مسافر سنويا في أفق عام 2025.
وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى امتصاص التدفقات المتنامية للمسافرين من خلال توفير خدمات تستجيب لمعايير الجودة، والمساهمة في انبعاث حي للاعمال حول المحطة لإعطاء دينامية اقتصادية للمدينة.
وتوقع أن يستجيب المشروع للرهانات الاستراتيجية، المتمثلة في هوية معمارية قوية واندماج في المحيط الحالي وولوج وحركية سلسة مع الاخذ بعين الاعتبار مؤهلات التنمية الاقتصادية حول محطة القطار.
وأضاف أن 2018 تمثل “سنة محورية” بالنسبة للقطاع السككي حيث سيتم خلالها الانتهاء من المشاريع الكبرى المهيكلة التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، ومن بينها الخط السككي فائق السرعة الرابط بين طنجة والدارالبيضاء، وتثليث الخط السككي الرابط بين القنيطرة والدارالبيضاء، وتثنية الخط بين الدارالبيضاء ومراكش، فضلا عن الانتهاء من أشغال بناء خمس محطات كبرى للقطارات، والتي ستواكب الخط السككي فائق السرعة.
وقد شهد النقل السككي في ظرف سبع سنوات تطورا هاما حيث تضاعف حجمه على نحو ملموس وواكبه عرض قوي. وواجهت هذا التطور عراقيل مرتبطة بإعادة هيكلة الشبكة وطاقتها، ومنها الخط السككي الوحيد على المحورين طنجة/القنيطرة و سطات/مراكش ، فضلا عن تشبع المحور الرئيسي الدارالبيضاء-الرباط-القنيطرة.
ولتجاوز هذا الوضع، شرع المكتب الوطني للسكك الحديدية في إنجاز برنامج طموح للاستثمار على مستوى الشبكة السككية الوطنية. ويشمل هذا المشروع على الخصوص بناء الخط فائق السرعة الرابط بين طنجة والدارالبيضاء، والذي يوجد حاليا في مرحلة التهييء للاستغلال وكذا المشاريع الكبرى المهيكلة لتحديث الشبكة الحالية.
عاجل.. مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019…