السينمائيون المحتجون يهاجمون “الأقلام المرتزقة” ويصرخون: لسنا مرتزقة

بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عدد من المشتغلين بمجال السينما مؤخرا أمام مقر البرلمان، أصدرت الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام بيانا قالت فيهإنها ترفض الدخول في أي بوليميك عقيم مع مدير المركز السينمائي المغربي، ولكن “من الضروري تذكير السيد صارم الفاسي الفهري ببعض الحقائق الدامغة جوابا على ما جاء في استجوابه المعنون ب “صارم الفاسي الفهري يجيب على منتفضي الفن السابع”، وجوابا على تصريح أحد المسئولين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وكذلك ملاحظات بعض الأشخاص بالمواقع الاجتماعية:
وتابع بيان “الغرفة” الذي توصل “الأول” بنسخة منه أن “بعض الأشخاص، ومنهم مع الأسف كمشة من الأقلام المرتزقة بالفيسبوك، حاولوا التشكيك في مصداقية بعض المشاركين في الوقفة الاحتجاجية الناجحة والمعبرة بقوة وصدق عن الوضع المتردي الذي آل إليه قطاع السينما والسمعي البصري والثقافي عموما، نتيجة شيوع سياسة مبنية على الزبونية والمحسوبية والعلاقات الخاصة في جل المؤسسات العمومية بالقطاع”.

مضيفا: “لحسن الحظ أن غالبية مكونات الشعب المغربي تعرف جيدا أن مبدعين وفنانين أمثال لطيف لحلو ومحمد عبد الرحمان التازي ولحسن زينون وعبد الكريم الدرقاوي ومحمد مفتاح وعبد الحق الزروالي وسعيد الناصري وادريس اشويكة وعبد الله العمراني وعبد الرحيم العادلي وعمر بنحمو وصلاح الجبلي وزهيرة صدوق وزهور السليماني ورقية بنحدو وسلوى الجوهري…، ليسوا لا “فاشلين” ولا “شلاهبية” ولا “بزناسة”، بل مبدعون حقيقيون تشهد أعمالهم الرائدة والراقية بذلك”.
وتابع بيان الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام “كما أن صوتا مبحوحا خرج من دار لبريهي محاولا تحميل كل المسئولية لدفاتر التحملات ولوزير الاتصال السابق ومجموعته الذين سنوها، متناسيا أن المشكلة ليست محصورة في دفتر التحملات فقط، رغم علاته، بل في طريقة تطبيقه العوجاء من جهة، والخرق السافر لبعض فقراته الأساسية، مثل :
– تشكيلة لجنة اختيار المشاريع، التي من المفروض أن تكون مستقلة وموضوعية، والتي تتكون من خمسة موظفين تابعين للقناة وثلاثة أشخاص يعينهم ويرأسهم المدير العام ! الشيء الذي يجعلها تفتقد أساسا الموضوعية والاستقلالية الضروريين لكل اختيار.
-عدم احترام الفقرة التي تأكد على ضرورة تطبيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع شركات الإنتاج الوطنية. فالإحصائيات تأكد أن أكثر من 80 في المائة من الإنتاجات تمنح لخمس شركات محددة، منها على الخصوص شركات لمسئولين كبار أو مقربين منهم، مع الإقصاء المنهجي للمهنيين المتمرسين”.