لم يترك لنا آباؤنا الأرض … بل أطفالنا من يأتمنونا عليها

منذ قمة كيوتو، تشهد الساحة الأممية نقاشات واسعة حول التغيرات المناخية كأحد تمظهرات تأثير الإنسان على الطبيعة. و قد أنشأت المنظمة العالمية للطقس وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة سنة 1988 “مجموعة الخبراء البيحكوميين حول تطور المناخ” والتي أثبت بالملموس في تقاريرها (أخرها في 2007) أن ارتفاع حرارة الأرض مردها إلى الارتفاع الملحوظ للغازات الدفيئة الناتجة عن النشاط الإنساني.
لم تعد التغيرات المناخية فقط تنبؤات الدوائر العليمة بل هي البوم حقيقة ملموسة : إن آثار ظاهرة الاحتباس الحراري واضحة ومثبتة علميا اليوم, كما أن مستوى سطح البحر قد ارتفع بالفعل ب 20 سم و في عام 2015، استهلكت الإنسانية بالفعل منذ 13 غشت  جميع الموارد المتجددة بشكل طبيعي في غضون سنة! الدين البيئي آخذ في الاتساع عاما بعد عام.
في ظل هذا النقاش، تتشبث دول كالصين في حقها في التصنيع مادامت دول العالم المتقدم قد بنت اقتصادات قوية بمخلفات ملوثة في الماضي، بينما تصر دول أخرى كالولايات المتحدة وكندا واستراليا على عدم الالتزام بأي اجراء طالما لم تلتزم الصين. تتعرض دول الجنوب، و هي أقل البلدان نموا والأكثر ضعفا، إلى عواقب وخيمة.
إلا أن ضغط المجتمعات والجمعيات الغير الحكومية استطاع في أقل من عقد من الزمن من إدراج المسألة البيئية في قلب انشغالات السياسات العمومية. فقد التزم الرئيس الأمريكي باراك أوباما سنة 2009 بتخفيض 17 بالمائة من انبعاث الغازات الدفيئة قبل 2020 مقارنة بمستوى سنة 2005، كما عاود الالتزام في 2015 في خطاب بجامعة جورجطاون بتخفيض انبعاثات الكربون ب3 مليارات طن قبل 2030 (أي ما يعادل نصف الانبعاثات في الولايات المتحدة الأمريكية). كما انخرطت دول عديدة في استراتيجيات من أجل الخروج من الطاقة النووية واستبدال المحطات الكهربائية المشغلة بالفحم و الفيول … بمحطات للطاقات المتجددة.
يستقبل المغرب سنة 2016 القمة 22 لأطراف المعاهدة الأممية بخصوص التغيرات المناخية كما انخرطت الدولة في برنامج طموح يجعل من الطاقات المتجددة تمد المغرب بأكثر من نصف حاجياته الطاقية في أفق 2030 بالإضافة إلى سن “ميثاق وطني للبيئة و التنمية المستدامة”. إلا أن المغرب يبقى عرضة لتأثيرات ظاهرة الانحباس الحراري، و يبقى الجفاف أهم هاته المظاهر، فبحسب التقرير الوطني الثالث المتعلق بالاتفاقية الأممية سيعرف المغرب انخفاضا بنسب تتراوح بين 10 و 30 بالمائة في معدل التساقطات المطرية في أفق 2100، كما تعتبر نسبة المواد السامة بهواء المدن الكبرى من أعلى المستويات بالعالم.
بالإضافة لذلك، أو نتاجا عنه، سيزداد مشكل المياه الجوفية وخطر تعرضها للملوحة كما سيعرف المغرب المزيد من الهجرة الداخلية و من بلدان أخرى نتيجة لذلك. و سيعرف قطاع إنتاج البواكر و الطماطم و البطيخ (رقم مهم في صادرات المغرب الفلاحية) انكاسات بفعل أن هاته المواد تتطلب كميات هامة من الماء. كما سيكون المغرب عرضة للمزيد من الظواهر المتطرفة (الفيضانات والجفاف والعواصف، …)، كما نراها بالفعل اليوم، كما ستزداد عنفا و قوة.
على المجتمع المدني و السياسي المغربي أن يستغل هاته المناسبة لتحقيق مجموعة من الأهداف :
· الانخراط الواعي في التشبيكات المدنية الدولية الضاغطة من أجل الحد من انبعاثات الغازات الحبيسة. إذ أن الاشكالية تهم العالم بأسره و لا يمكن لدولة أن تحلها بمفردها.

· تشكيل رأي عام ضاغط على الدولة المغربية من أجل مراعاة المعطى البيئي في كل السياسات والاستراتيجيات العمومية والانخراط الجدي في استراتيجيات للحد من التلوث البيئي و معالجة انعكاساته الصحية.

· تحسيس المواطنين بخطورة الوضع و انعكاساته على الحياة اليومية.

” يجب تغيير نموذج التنمية لدينا و نظم الإنتاج والاستهلاك تغييرا جذريا … وليس المناخ!”