مقال مصطفى الفن مجرد تقرير سمعته ممن يرفضون التمديد لبنكيران

المنهج المفترى عليه.
عجبا لكم يا سادة، لطالما سفَّهتم منهجنا ولم تدخروا وسعا في دحضه والانتقاص منه واليوم تنتصبون دفاعا عنه وتحذروننا مما تقولون انه يهدد هذا المنهج!

محمد خيي الخمليشي

طالعت بإمعان مقال الصحفي مصطفى الفن بعنوان: الولاية الثالثة لبنكيران… هل جاء موسم الخسارة؟
ودون مقدمات طويلة وحيث انه ليس لي سابق معرفة بهذا الصحفي الا ما سمعته عنه قديما عندما كان صحفيا في جريدة التجديد وما قراته له في مواقع صحفية مختلفة فاني قرأت المقال دون ان أشكل عنه رأيا مسبقا ولم أكن في حاجة لاستدعاء خلفية سياسية او فكرية ما تحضر في مثل هذه المناسبات . وهكذا وجدت و دون عناء يذكر ان المقال عبارة عن تقرير أحصى كل الدفوعات والحجج التي يحشدها بعض من قادتنا في سبيل الدفاع عن رأيهم ب” عدم التمديد” لبنكيران ولمست ان المرافعة التي بسطها مقال الرأي مستوحاة من خلاصات و روح “جلسة مطولة ” فيها ما يشبه التلقين والشرح الوافر لقناعات من يعارض مايسمى بالتمديد لبنكيران ، وقد تستغربون كيف اني استنتجت ذلك ، فالامر لا يحتاج لذكاء ولا قدرة على التنجيم ، فالمقال لم يخرج عن كونه تقريرا بكل الافكار والدفوعات التي سمعتها شخصيا ومنذ مدة ليست بالقصيرة من بعض هؤلاء القادة مشافهة …
وقد يقول قائل وما العيب في ذلك ؟ ولماذا لا تفترض ان العقلاء يتعرفون على الصواب نفسه ويعرفونه دون ان يحدثوا بعضهم البعض وان الافكار الصحيحة نفسها تنقدح في اذهان العقول النيرة دونما حاجة للقاء و محاورة.
وهذا صحيح الى حد ما ولا أنكره ،لكن المستغرب فعلا كما لا يفوت اي قارئ هو ان لا تكون لصاحبنا هذا الذي انتصب للدفاع المستميت عن منهجنا المهدد ب “التمديد” اي قناعة سابقة بقيمة واستثنائية منهج العدالة والتنمية وفرادته وألمعيته، كما ان استغرابي زاد حدة عندما رايته يتحدث بلسان الشهيد عبدالله بها رحمة الله عليه وكيف يقحم رأيه في ما سيأتي من النوازل وكأن السي بها حي بيننا، بل ويقدر ويجتهد الرأي بحسب الظروف التي نعيشها الان، وهي مناورة مكشوفة وحيلة منطقية معروفة لمحاولة اضفاء نوع من الحكمة والمشروعية على هذا الرأي دون آخر، وذلك باعتبار ما اشتهر به السي عبدالله بها رحمه الله من حكمة وما لكلامه من رمزية في صفوف أعضاء ومناصري العدالة والتنمية خاصة .
قد يكون المانع من الكشف عن هذه الآراء وإبرازها والدفاع عنها من طرف أصحابها مباشرة ودون واسطة هو قناعة هؤلاء الاخوة القادة الذين يختلفون مع ما يسمى إعلاميا بالتمديد -وهو عنوان مخادع وسأعود لأبين ذلك لاحقا – (قناعتهم) بضرورة انتظار انعقاد المؤسسات الشرعية للتعبير علانية عن تأييد او رفض هذا المقترح او ذاك ، وهو كلام صائب ان كان فعلا يجعل صاحبه يمتنع عن الكلام مطلقا في هذا الموضوع في دوائر مغلقة او خاصة، والحال ان هذا الامر غير وارد مطلقا .
وإذ لا اجد غضاضة في فتح هذا النقاش العمومي على مصراعيه امام كل المهتمين من الداخل والخارج ، باعتبار ان هذا السجال الداخلي تجاوز سقف النقاش التنظيمي و اصبح ملكا للمجتمع ينظر اليه من زوايا أخرى سياسية ومعنوية تهمه كمجتمع ، وان أعضاء المؤتمر الوطني للحزب الذين يملكون القرار في نهاية المطاف ليسوا قاصرين حتى نخشى عليهم من النقاش الذي شاع في الحقيقة بين الجميع ، فان الذي يزعجني فعلا هو ان تكون هذه الدفوعات هي مبررات تساق بين يدي رفض توسيع دائرة النقاش وجعله فقط داخل المؤسسات و هي مجرد كوابح منهجية لحصر وتضييق الدائرة المعنية بهذا النقاش السياسي والمذهبي والفكري والذي يستبطن تحليلا سياسيا للمرحلة ومآلاتها الكبرى وما انتهت اليه من نتائج ، في حين ان الجميع يمارس هذا النقاش فعليا في الواقع وينحاز لهذا الرأي او ذاك .
لنعد الى صلب الموضوع الآن وهو ان نمتحن صلابة القول بان منهج العدالة والتنمية – وهو مركز الثقل في قوته ومساره الاستثنائي – يمر بامتحان صعب وخطير يهدده لا قدر الله بالزوال اذ اقدم الحزب على الاستجابة لمطالب التمديد لبنكيران تحت تأثير أوهام الزعامة واستجابة لحالة نفسية ضاغطة وتحت وقع جروح مؤلمة يقال ان الزمن سيتكلف بعلاجها .
وتحضرني الان خواطر وافكار يمكن تقديمها كتوضيحات في هذا الموضوع اوردها كما يلي :
اولا، لا يوجد في حزب العدالة والتنمية من يطالب بالتمديد ! بل هناك في المقابل حالة نقاش جدي حول حذف مادة من القانون الأساسي تحصر عدد الولايات الانتدابية التي يمكن ان يتولاها أي مسؤول في الحزب في ولايتين اثنتين ، اي اننا بمقتضى القانون الأساسي لا يمكن ان ننتخب شخصا سبق ان انتخب مرتين متتاليتين لنفس المسؤولية ، وحذف الشرط معناه فتح المجال واسعا امام المؤتمرين للتصويت سواء لعبدالاله بنكيران كأمين عام او غيره ممن يراهم المؤتمر اهلا لذلك . اذن من الواضح ان التمديد معناه هو ان نزيد ونمدد في عمر ولاية رئيس او أمين عام او مسؤول مجالي آخر وهذا امر غير مطروح بالمرة ، في حين ان المطروح للنقاش والتعديل هو ان نفتح المجال والإمكانية امام انتخاب شخص لولاية جديدة اقتراحا وتداولا وترشيحا وتصويتا .

ثانيا، من منهج حزب العدالة والتنمية ان إفراز القيادة عنده و تحمل المسؤولية في صفوفه يكون بالانتخاب الحر النزيه الذي يعكس ارادة القواعد والاعضاء وليس باي طريقة اخرى كالتعيين او المبايعة او الاتفاق المسبق او غيرها من طرق التوافق الاخرى الموجودة عند الكثير من التنظيمات السياسية باختلاف أيديولوجياتها وألوانها السياسية من أقصى اليمين الى أقصى اليسار ، ونعتقد ان هذا الامر ركن ركين وثابت من ثوابت المنهج ولا يتصور تغييره او نقضه بهذه السهولة ،كما انه من منهج العدالة والتنمية الإيمان بضرورة تقييد مدة المسؤولية او المهمة التي ينتخب لها الشخص المعني فلا ننتخب شخصا مثلا مدى الحياة او حتى يستعفي منها هو بنفسه او ننتخبه لعدد من المرات غير محدد او غير معروف … ومن الواضح اذن ان لا احد يقول بنقض هذا المنهج او تعطيله او تغييره او استبداله بمنهج آخر ، فحسب علمي لم ينادي احد بمبايعة بنكيران زعيما أبديا للحزب الى ان يتوفاه الله ولم نسمع احدا يقول بالتمديد له دونما حاجة للانتخاب وان شرعيته التاريخية وكارزميته وانجازاته الكبيرة تسمح له بالاستمرار في منصب الأمين العام للحزب حتى يمل هو منه او يشيخ فلا يقدر على الاستمرار فيه او يولي من بعده من يراه مناسبا من بعده . فهو مجرد أمين عام منتخب و ليس شيخا ولا زعيما فوق القانون ولا مكلفا بحراسة المشروع، اذن المسؤولية بالانتخاب ، وهي لمدة محددة ، هذا هو المنهج الذي عليه الحزب .

ثالثا، النقاش حول الاكتفاء بولايتين او اعتماد ثلاث ولايات هو نقاش تفصيلي وجزئي وقد يكون مناسبة لتصحيح وضع تنظيمي غير سليم أصلا،  فقد اضطرتنا مرارا التطورات المتلاحقة في الحزب وفِي محيطه السياسي وسياقه الاجتماعي الذي يجب ان نأخذه بعين الاعتبار الى تغيير جملة من البنود والمواد التي كنا نعتقد انها مفصلية في القانون الأساسي للحزب و تم ترجيح اعادة النظر في محتواها بما تقتضيه دينامية التطور السياسي والتنظيمي في الحزب ، وكان يمكن ان تكون المدة المحددة أصلا في هذا القانون الأساسي هي ثلاث ولايات لكننا لم نكن في حاجة الى هذا المقتضى عندما اعتمد هذا المبدأ، اما تغيير القانون الأساسي فلن يكون سابقة ، فقد سبق ان عطلنا مبدأ التنافي بين المسؤوليات الذي كان يَروم منع الجمع بين المسؤوليات التنظيمية والانتخابية ، وغيرنا مرارا طريقة التداول والانتخاب واستبدلها الترشيح الفردي بنظام الائحة وغيرها الكثير منا التفاصيل وأضفنا وحذفنا بحسب ما يقتضيه السياق والمصلحة والقصد.
ثم ماذا إن اقتنع الحزب مستقبلا باعتماد مبدأ الترشح بدل الترشيح المعمول به حاليا؟ فهل سنكون عندها قد نقضنا غزلنا من بعد قوة أنكاثا؟ ام ان الامر ستفرضه دينامية التطوير و خاصية كل مرحلة ؟ ام اننا سنكون قد جئنا بمنهج آخر افضل من المنهج الحالي ؟

رابعا، اذا كان الاكتفاء بولايتين من صميم “المنهج ” الذي يدافع عنه بحرقة اليوم البعض ممن لم يفوت فرصة واحدة ليستهزء به وينتقص منه ، فلماذا لا يشمل هذا المنهج المسؤوليات الاخرى الانتدابية و السياسية ( رئاسة الحكومة، الوزارة ، البرلمان ، رئاسة الجماعة والجهة ، ….) وهي اولى وأحق بالتقييد والحصر؟ ام انها مسؤوليات معفاة بموجب اعتبارات لا نعلمها من مقتضيات هذا المنهج الصارم في تحديد المدة ؟ ام اننا مصابون باضطراب في الشخصية فنترخص في المنهج حينا ونتشدد فيه احيانا اخرى ؟ هل المنهج هو نفسه في كل الأحوال ؟ عجبا لكم كيف دافعتم عن تراكم الخبرة و التجربة عند تعدد الولايات الانتخابية و كيف ربطتم بين توالي الأيام وتحصيل الحكمة في المسؤوليات السياسية ؟ مالكم كيف تحكمون ؟

خامسا ، التمديد لمدة تزيد عن السنة لعبدالإله بنكيران كأمين عام للحزب و هو الامر الذي صادق عليه مؤتمر استثنائي للحزب ، الم يكن تجاوزا لمنهج تحديد المدة في ولايتين اثنتين لا غير ومدة كل واحدة منهما اربع سنوات فقط ؟
الم يكن ذلك إعمالا لمبدأ الضرورة التي تبيح تعطيل النص؟ وما هي الضرورة التي أباحت المحظور في القانون الاساسي ؟
ثم الم يكن التمديد نفسه لسنة إضافية هو تعبير واضح وصريح عن وجود استعداد لتغيير قانون الحزب وتمكين بنكيران من الاستمرار على راس الحزب و استباق لمرحلة اخرى جديدة يقود فيها بنكيران الحزب والحكومة ؟ ومن ثمة ألم يكن هناك اي مناص من احداث تغيير في القانون الاساسي للحزب ؟

سادسا، هل كان المعارضون لفكرة الولاية الثالثة سيخوضون هذا النقاش أصلا اذا كانت عبقرية التحكم لم تنجب فكرة “البلوكاج” ولم يتم تعطيل تشكيل حكومة يرأسها عبدالاله بنكيران ؟ هل الاعتراض على تولي بنكيران لولاية ثالثة كان سيكون هو نفسه لو كان رئيسا للحكومة ؟
الم تكن هناك أصوات قيادية من قبل ترى انه من الخطر الشديد ان يُسَيَّر الحزب في المرحلة المقبلة برأسين وقيادتين واحدة في الحكومة والاخرى في الأمانة العامة للحزب ؟ وانه من الحكمة ان نجنب حزبنا هذا الفخ وان نمهد له بما يسمح لرئيس الحكومة المقبل ان يستمر في قيادته للحزب وان تغيير مادة في القانون الاساسي استجابة لهذا الظرف التاريخي امر مقبول بل هو مطلوب ؟
الم يتم تداول راي يفيد بعدم صوابية الإبقاء على تحديد المدة لانه إضعاف لموقع رئيس الحكومة عندما يُفْصل هذا المنصب عن موقع الأمين العام للحزب وهو في هذه الحالة التي نتحدث عنها و كما كان مفترضا ليس الا عبدالاله بنكيران.
فالمسألة اذن كان فيها نظر وتقدير وترجيح واجتهاد واستعداد للتعامل مع الوضع الذي فرضته الظروف ومرونة كافية تقينا وتجنبنا الجمود على اجتهادات المرحلة السابقة ولم تكن قط مسالة هدم للثوابت وافساد وتهديد لهذا المنهج المفترى عليه …

وكأنني اسمع نفس الأصوات التي تخاف اليوم على المنهج من ارتكاب جريرة الولاية الثالثة – وفي وضع آخر غير الوضع – وقد شحذت أدواتها التنظيرية والتبريرية و ملئت الدنيا بتأصيل منهجي فذ عن الفهم المقاصدي للنصوص وعن أحكام الضرورة وعن تعطيل الأحكام الشرعية- فكيف بمادة في القانون الاساسي – وعن الغباء الذي كنا سنتحاكم اليه اذا لم نفهم الضرورة التاريخية لولاية ثالثة .