الداخلية تكيل بمكيالين في التعامل مع ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي

خالد أوباعمر

نشر منتدى الكرامة لحقوق الإنسان الذي يعد بمثابة الذراع الحقوقي لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة بيانا مهما بخصوص ما ورد في بلاغ وزير الداخلية الذي توعد بفتح أبحاث قضائية حول نشر صور وفيديوهات مرتبطة بالتدخلات الأمنية في الحسيمة في عدد من الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقد جاء في هذا البلاغ “أن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان يتابع بإنزعاج شديد ظاهرة إصدار بلاغات من طرف وزارة الداخلية بخصوص فتح مساطر أبحاث قضائية في ما يشتبه أنه مخالفات للقانون الجنائي، في تعد صارخ على استقلالية النيابة العامة والتي هي جزء من السلطة القضائية المستقلة عن السلطة التنفيذية بصفة عامة وعن سلطة وزير الداخلية على الخصوص”.

وبعد تذكيره وزيرَ الداخلية الفتيت “بمقتضيات الدستور التي جعلت السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية، وبمقتضيات القانونين التنظيميين للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة التي جعلت النيابة العامة مستقلة عن الحكومة، رأى منتدى الكرامة لحقوق الإنسان في بلاغات وزير الداخلية بخصوص فتح مساطر قضائية في ما يراه السيد الوزير من منظوره الخاص مخالفات للقانون الجنائي، محاولة متدرجة لفرض وصاية بحكم الأمر الواقع على عمل مسؤولي النيابة العامة في مختلف المحاكم، والذين يحق لهم وحدهم التصريح للعموم بخصوص الأعمال القضائية التي يقومون بها، وتهديداً خطيرا لإستقلالية النيابة العامة ومحاولة مستهجنة لتوجيه عملها، وخاصة بعد بلاغه الأخير حول نشر صور وفيديوهات مرتبطة بالتدخلات الأمنية في إقليم الحسيمة، والتي تقوم بها قوات عمومية تعمل تحت الأوامر المباشرة للسيد وزير الداخلية”.

استنادا للمقتضيات الدستورية المتعلقة بفصل السلط وباستقلالية السلطة القضائية عن باقي السلط ولا سيما السلطة التنفيذية فإن الملاحظات الواردة في بلاغ منتدى الكرامة لحقوق الإنسان بخصوص بلاغ وزارة الداخلية تبقى وجيهة ومؤسسة على قواعد دستورية واضحة ولا تثير أي لبس، بل إن الخطير في بلاغ وزارة الداخلية، هو أنه تعامل بانتقائية عجيبة ومثيرة للاستغراب الحقوقي مع ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي من صور وأشرطة فيديو تثير الكثير من الجدل على خلفية الحراك الذي تشهده منطقة الريف مند ثمانية أشهر تقريبا.

من هذا المنطلق، فإن وزارة الداخلية التي خرجت ببلاغ تتوعد فيه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالمتابعة القضائية، لم تقم في وقت سابق بنشر أي بلاغ بخصوص أشرطة الفيديو التهديدية التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي كما تنتشر النار في الهشيم، مثل فيديو فرقة المارينز التي توعدت الزفزافي ورفاقه، وفيديو مول الفردي الذي توعد نشطاء الحراك وفيديو مول القرعة والأجهزة التناسلية الذي هدد النشطاء بممارسات تعود إلى سنوات الجمر والرصاص التي حاولت الدولة طي ماضيها الأليم من خلال هيئة الإنصاف والمصالحة، وفيديو الشخص الذي خرج بهدد الصحفي حميد مهدوي ويتوعده بالذبح من الوريد إلى الوريد..!!

على الرغم من خطورة التهديدات التي وردت في كل هذه الأشرطة لم نرَ أي رد فعل لا من طرف الحكومة ولا من طرف وزارة العدل والحريات ولا من طرف وزارة الداخلية ولا من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع العلم أن مضمونها ينطوي على تهديد صريح وخطير لحقوق وحريات المواطنين والمواطنات المحمية بموجب القانون والدستور بل وبالعناية الملكية مادام ان الفصل 42 من الدستور ينص على أن الملك يسهر على حماية الحقوق والحريات.

لماذا تكيل وزارة الداخلية بمكيالين في التعاطي مع ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي من ممارسات وسلوكيات مجرمة بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب وأصبحت ملزمة له؟ لماذا ركزت على صور وأشرطة معينة وغضت البصر على بقية الأشرطة؟

وزارة الداخلية التي تتوعد بالمتابعة القضائية كل من ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي صورا غير حقيقية بخصوص اعتداءات الأمن على المواطنين، وهو الأمر الذي نرفضه جملة وتفصيلا، ولا ينبغي للمناضلين والحقوقيبن التساهل معه وفق تعبير الاستاد خالد بكاري، ما الذي دفعها إلى السكوت عن تهديدات مامون الدريبي، وصور وفيديوهات التهديدات بالسكاكين والمسدسات في حق النشطاء؟ ما الذي منعها من متابعة القناة الأولى التي استغلت صور شغب مباراة كرة قدم وربطتها بحراك الحسيمة؟ أين وصل التحقيق الذي قال وزير الداخلية الفتيت أنه سيفتحه بخصوص تكسير أبواب المنازل في إمزورن؟

التدخلات العنيفة، وفق ما ذهب إليه الاستاد بكاري في التدوينة التي نشرها على جداره الفايسبوكي، تدخلات وثقتها الصحافة المحلية والأجنبية والتقارير الحقوقية، وحتى مبادرات الوساطة تطرقت إليها، لهذا من العيب أن تخرج وزارة الداخلية ببيان تهديدي حول تصرفات معزولة، وتسكت على تهديدات مكشوفة بالقتل، وأخرى بالاغتصاب صادرة عن رجل سلطة في بني بوفراح، دون الحديث عن تعنيف المتظاهرين سلميا والاعتداء على المحامين بالضرب والسب!!