حكومتنا الموقرة: الكيان الصهيوني كارثة بيئية لو تعلمون
المصطفى المعتصم
عندما رُفِعَ العلم الصهيوني في عاصمة الإمبراطورية المغربية، التاريخية، عاصمة يوسف بن تاشفين، خرج علينا من الحكومة من يبرر هذا الفعل الشنيع بحجة أن مؤتمر الكوب من تنظيم المنتظم الدولي وليس للمغرب أن يمنع دولة عضوا في الأمم المتحدة من المشاركة، وكأن المغرب دولة لم تمارس سيادتها عندما منعت ممثلة البوليساريو من دخول التراب الوطني وقامت بترحيلها. المغرب لا تربطه أية علاقة رسمية مع هذا الكيان الصهيوني العنصري وبالتالي بإمكانه الاحتجاج بهذه الحجة لمنع تواجد الصهاينة على أرضه.
ثم إن المناسبة شرط فالعالم مجتمِع في مراكش من أجل الاتفاق على إيقاف الجرائم البيئية التي ترتكب في حق الأرض وتهدد الشجر والبشر بمستقبل مأساوي وهذا الكيان هو في حد ذاته كارثة وجريمة في حق البيئة اقترفتها فرنسا وبريطانيا وبعدهم الأمم المتحدة في حق الشعب الفلسطيني.
ونسائل وزير خارجية المغرب ووزيرة البيئة ألم تؤسس إسرائيل على مجازر إبادة في حق الشعب الفلسطيني وعلى الترحيل القسري لما تبقى من ذلك الشعب وطرده خارج فلسطين لتحل محله عصابات المستوطنين من شداد الآفاق. فهل هناك جريمة بيئية أكبر من تقتيل شعب وترحيله؟
ألا تعتبرون جرائم بيئية، قيام هذا الكيان الغاصب بمصادرة حق الفلسطينيين في مياه الشرب والسقي ومصادرة الكثير من المياه السطحية والجوفية في الأردن وسوريا ولبنان مما يساهم في أراض عربية شاسعة ويضر بالحياة فيها؟!
ألا تعتبرون استمرار هذا الكيان الصهيوني الإرهابي في استعمال محطة الديمونة النووية المتهالكة التي تتسرب منها الإشعاعات القاتلة تضر بمنطقة الشرق الأوسط كارثة بيئية؟
ألا تعتبرون استعمال هذا الكيان الإرهابي المجرم للقنابل الفسفورية والقنابل المخصبة بالأورانيوم الممنوعة دوليا في عدوانه على غزة ولبنان جرائم في حق البيئة ؟!
حرمة الشعب الفلسطيني يا وزراءنا الأعزاء ويا أيتها الأمم المتحدة أكبر بكثير من دب أبيض يذوب عنه ثلج القطبين أو فقمة غَزَت الشواطئ التي تتوالد فيها منتجعات سياحية. فرجاءاً ابدوا القليل من الاحترام لهذا الشعب، شعب العمالقة، ولن يؤاخذكم أي كان لو أبديتم القليل من الغضب لكي لا تبقى الدولة الصهيونية الإرهابية كيانا مارقا فوق القانون الدولي وفوق حق الإنسان في أرض من دون جرائم بيئية .
عاجل.. مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019…