حسن طارق يكتب : يساريو بنكيران أو في الموقف الديمقراطي من التجربة

السؤال الذي يتكرر هذه الأيام في وسائل الإعلام، والمتعلق بطبيعة تجاوب الكثير من اليساريين مع تجربة حكومة عبد الإله بنكيران، يحتاج إلى شيء من التدقيق. ذلك أن خلفيته غير المعلنة، تنطلق من صورة متخيلة عن اليسار ك”طائفة” إيديولوجية مغلقة.
لنوضح، إقتصادا في التحليل، إننا نعني تحديدا باليسار، اليسار الديمقراطي، المستوعب للفكرة الديمقراطية والتراث الليبرالي، تم لنضيف إلى ذلك سؤالا صغيرا وساذجا حول طبيعة اليسار المغربي في علاقة بالمحدد الإيديولوجي في تشكيله و بناء مخياله السياسي؟
ولنجب بسرعة، ودون إطالة: لم يكن اليسار المغربي في بداية تشكله وليدا لمجرد مخاض فكري وثقافي، بل إنطلق منذ البدء في سياق الحركة الوطنية، كضرورة سياسية و تاريخية، و كتعبير مجتمعي له وزنه، لذلك لم يكن أبدا، منذ بداياته وخلال كل تحولاته الكبرى عبارة عن ممارسة تبتلعها الإيديولوجيا على حساب الموقف السياسي و الحقيقة المجتمعية.
و لذلك كان وطنيا في البداية، تم تحول إلى تعبير تقدمي في زمن تصدع الحركة الوطنية، ولذلك عرف نضجه الكبير تفاعلا مع الفكرة الديمقراطية في أواسط السبعينات.
الخلاصة التي أود تقديمها هنا، هي أن يسارنا المغربي لم يكن -خارج تجارب معزولة- مجرد ظاهرة إيديولوجية، بل كان في غالبية تاريخه حقيقة مغربية و سياسية، لم تجعل من النقاء الفكري أولوية مطلقة لها. لذلك ظلت علاقته بالمجتمع و مواقفه من المنظومة الثقافية و الدينية والرمزية،علاقة طبيعية.
نعم اهتم اليسار ببناء مرجعيته القيمية والفكرية، وتوضيح خياراته المذهبية، لكنه ظل منفتحا على الواقع، ومنتبها إلى حقيقته الأولى كتيار وطني و شعبي. لذلك كان من السهل عليه التجذر المجتمعي، والتحول إلى قوة انتخابية ناجعة، ولذلك سيكون ممكنا كذلك أن تتأسس تجربة رائدة مثل الكتلة الديمقراطية.
غاية هذه التوطئة هي القول أن بناء الموقف اليساري العام من تجربة حكومة بنكيران، لم تكن يوما داخل غالبية التنظيمات اليسارية شأنا مرتبطا بالموقف الإيديولوجي من ظاهرة الإسلام السياسي، بل كان بالأساس موقفا سياسيا دقيقا من المرحلة و سياقاتها و تفاعلات المسألة الديمقراطية داخلها.
ولعل هذا الموقف يرتبط أكثر بسؤال الموقف من الديمقراطية، ذلك ان جزءا من اليسار اعتبر المشاركة في تجربة الحكومة تعزيزا لمسار البناء الديمقراطي، فيما اعتبر جزء آخر أنه يمكن من موقع المعارضة تدعيم التجربة وإنجاح الصيغة الجديدة للتناوب عبر التمييز الواضح بين المعارضة و مقاومة الإصلاح، وبين أجندة المعارضة الديمقراطية وأجندة القوة الثالثة، أما الجزء الثالث فقد اعتبر أن التجربة لن تضيف شيئا للعملية الديمقراطية بالأساس لان شروط المشاركة السياسة لم تنضج بعد.
لذلك نظر الجزء الأول إلى بنكيران كحليف في الحكومة وفي مشروع البناء الديمقراطي، ونظر إليه الجزء الثاني كخصم ديمقراطي يمكن أن يكون شريكا في العملية الديمقراطية، ونظر إليه الجزء الثالث كإصلاحي يدخل مغامرة منذورة إلى الفشل.
خارج هذه الخانات التي تحاول بإختزال إختصار وضعية أكثر تعقدا، لاشك أن هناك نوع من اليسار الذي اشتغل بحيوية في أجندة القوة الثالثة لإفشال التجربة، وهو بالتأكيد لم يفعل ذلك مدفوعا بطفولية يسارية تعيش تضخما في الإيديولوجيا ولكنه بالأساس فعل ذلك لأنه لايؤمن في الواقع بالديمقراطية أو لانه لا يمتلك في الأصل قراره المستقل.
لكن هنا لابد من التأكيد، على أن القول بأن هذا “الموقف الديمقراطي من التجربة “هو التقدير السياسي الوحيد الذي يصح حصر أصحابه ضمن خانة الديمقراطيين، قد يكون عبارة عن اعتناق معلن لثقافة الفكر الوحيد.
ذلك أن الكثير من الصحافيبن والحقوقيين والمثقفين و السياسيين و الفاعلين المدنيين، ذووا الهوى اليساري و المؤمنين بالديمقراطية، اعتبروا منذ البداية، لأسباب تتعلق بتقديرهم أساسا لحدود الشرط الدستوري، أن تجربة بنكيران لن تشكل موضوعيا فرصة لتعزيز دينامية التحول الديمقراطي .
و الملاحظ هنا أن هؤلاء احتفظوا بنفس الحس النقدي الذي واجهوا به الحكومة، في مواجهة الدولة، كما أنهم لم ينزلقوا إلى معارضة الحكومة بالوكالة، أو بإسم بعض مراكز النفوذ وجيوب مقاومة الإصلاح.
اليوم، عندما تصنع التجربة ديناميتها الخاصة، وتستطيع إقناع بعض المترددين برهاناتها، وتظهر أصوات واضحة لشباب بخلفية يسارية، من قلب تجربة 20 فبراير، استطاعت أن تطور قراءة ذكية للمرحلة، وأن تبني موقفا سياسيا مطابقا لما تعتبره حلقة مركزية في دينامية التحول السياسي، عبر دعم تجربة العدالة والتنمية، بمنطق إصلاحي، ومنهج واقعي، مبتعد عن العمى الإيديولوجي، ينجح في تحليل طبيعة التعقدات ومستويات التناقضات التي تخترق المرحلة، فهذا معناه أن الخلفية اليسارية ليست عائقا لبناء “الموقف الديمقراطي “من تجربة حكومة بنكيران.
هؤلاء الشباب، ليس لهم أي علاقة بالإسلام السياسي، لكنهم يعرفون أن المعركة اليوم ليست بين الإيديولوجيات، وأن هذا الموقف لا يعني التخلي عن قناعاتهم العلمانية والحداثية، وهم يحلمون بتنظيم يساري كبير يدافع عن الديمقراطية و يقدم بديلا اجتماعيا إرادويا على الاختيارات الليبرالية لفريق بنكيران، لكنهم يعرفون طبيعة موازين القوى في المجتمع، ويعرفون بالسليقة أن الاختيار السياسي لا يعني في التفعيل اليومي للموقف، تمرينا أخلاقيا سهلا، ولا اختيارا سهلا بين الأبيض والأسود، ولا مفاضلة معيارية بين الخير والشر، بل هو في الغالب تقدير دقيق بعيد من أن يشكل وضعية مثالية.
هؤلاء الشباب لا يقتسمون مع العدالة والتنمية، اختياراته المذهبية و لا علاقته بالجناح الدعوي، وهم لا يعتبرون تجربته في الحكومة نجاحا باهرا، لكنهم يقدرون أن السياقات المعقدة للمرحلة قد وضعت هذا الحزب في قلب معركة الدفاع عن إرادة صناديق الاقتراع، وإنه اذا كان بنكيران قد اختار في كثير من الحالات التنازل عن صلاحياته و تدبير مروره في المسؤولية بالكثير من استراتيجيات الثقة والتوافق، فإنه مع ذلك قد قاوم مخططات مكشوفة للنيل من تجربته السياسية ومن ما يمثله من تعبير عن الشق البرلماني للنظام السياسي.
إنهم يدركون أن المعركة اليوم، في عمقها تبقى معركة سياسية بخلفيات إقتصادية و طبقية، و بمضمون لايبتعد عن حقيقة دفاع البعض عن المصالح و رهانات المنافع والريع، وأن شعار المعركة الإيديولوجية مجرد مبرر زائف، ذلك أن متطلبات معركة الحداثة تتطلب انخراطا يشمل كل الحقول و الواجهات عوض الانتقائية السياسوية، كما أن مضمونها وعنوانها الأبرز: الحداثة، لا يستقيم تماما مع جعلها تعسفا في وضعية تقابل دائم مع الديمقراطية، بحيث يصبح المجتمع العدو الأول لحداثة”الدولة”، و تصبح وظيفة التقنوقراط حماية هذه الحداثة من “الرياح” المفاجئة للاقتراع العام، وتصبح وظيفة “أحزاب الإدارة” تلطيف المخاطر” الدائمة للإختيار الشعبي. فتتحول هذه الأحزاب الى ما يشبه طليعة “ثورية” بمهمة رسالية: الإصرار على قيادة الناس قسرا نحو طريق” السعادة”، وهي الطريق التي لا يمكنهم وفقا لـ “إيديولوجيا تفوق الدولة ” أن يدركونها قطعا دون وصاية و هيمنة و تحكم و توجيه و وسطاء.
كما أن حاملوا لواء الحداثة في الحقل الحزبي لا يبذلون -للمفارقة- أدنى مجهود لخوض معركة الحداثة في الحقل الثقافي و بأدوات الفكر الإيديولوجية، دفاعا عن التنوير و الحرية والعقل، وبشكل غريب -كما سبق أن لاحظ بعض المتتبعين النبهاء- يصبحون مستعدين للتسوية ولأنصاف الحلول وللتعاطي السياسي مع قضايا”الايديولوجيا “التي تتطلب بطبيعتها الحسم المبدئي والوضوح الفكري، تماما كما يتحولون بشكل معاكس إلى دعاة قطيعة حادة و فرز مبدئي في قضايا”السياسة” التي تتطلب بطبيعتها الرؤية الواقعية و المقاربة المرحلية والحس التوافقي.
وبشكل مفارق فإن الحامل الاجتماعي والطبقي، لمشاريعهم السياسية، يبدو في تناقض كاريكاتوري مع الفئات الاجتماعية ذات القابلية الفكرية والاستعداد الطبقي و الملائمة الاجتماعية المطابقة و ذات المصلحة في الانخراط في مسارات التحول التاريخي المعقد إلى الحداثة.
طبعا وهم معركة الحداثة، لايصمد أمام أبسط الأسئلة المدرسية الساذجة.
هل يمكن تصور خطابا حداثيا لايؤمن بتحرير السياسة من المقدس، و بتكريس الروح البرلمانية للنظام السياسي، وبالفصل بين السياسة والاقتصاد، وبتعزيز فكرة الحرية داخل المجتمع؟.
هل يستقيم وهم معركة الحداثة، مع محاربة هوامش السلطة القائمة على أرضية الإرادة الشعبية، والقادمة من عمق الشرعية السياسية، ومع التبرم من أبسط إمكانية لانفتاح النظام السياسي على السلطة المحدودة لصندوق الاقتراع، ومع ضيق صدر الدولة اتجاه النخب المستقلة والتمثيلية و ذات المصداقية؟.
هل يستقيم وهم معركة الحداثة، مع الوفاء للعقيدة المركزية للسلطوية في محاربة الحزبية المستقلة المالكة لقرارها السيادي؟
الواقع أن طبيعة النظام السياسي المغربي تجعله لأسباب تاريخية و ثقافية، لا يحمل مشروعا ثقافيا واضحا، و أن عناصر بناء مشروعيته متعددة و متنافرة، ولذلك فهو يميل بطبيعته إلى نموذج الفاعل المركزي المتدخل عبر وظيفة “الضبط” القيمي بين الحساسيات المجتمعية والثقافية والايديولوجية المتعددة والمتناقضة داخل المجتمع، أكثر مما يغريه النموذج الشمولي الذي يذهب رأسا نحو تنميط المجتمع.
هذه الطبيعة تشكل إحدى الحدود الموضوعية لمقولة “المشروع الحداثي في مواجهة الإسلاميين “، ذلك أن الجيل الأول من أحزاب الإدارة كان بدوره قد حمل شعار حماية المؤسسات في مواجهة خصوم المشروعية، كما أن الجيل الثاني من مخلوقات الإدارة قد اتخذ له شعار تحصين الخيار الليبرالي في مواجهة يسار “تقليدي” و “متجاوز”، وهذا ما يعني في العمق أن تحولات العرض المجتمعي و دينامياته السياسية المستقلة، هي التي تفرض شعارات الامتدادات الحزبية للسلطوية، وأن ثقافة الخوف من المجتمع، والحس الحاد للمحافظة على المصالح الاقتصادية، تجعل القوة الثالثة في الغالب تنتج ” أدلوجة” بمعنى الوعي الزائف، لتغليف غريزة تمسكها بالقرب من السلطة و حقيقة ميلها إلى الهيمنة و ارتباطها بالريع والمصالح.
هل سيختلف اليوم مضمون و طبيعة و عنوان الصراع السياسي، لو كان العدالة والتنمية حزبا علمانيا و بهوية يسارية؟
هل سيختلف اليوم مضمون و طبيعة و عنوان الصراع السياسي، لو كان بنكيران إسمه عبد الله إبراهيم أو امحمد بوستة او علي يعتة؟
هل كان توتر تعايش القوة الثالثة مع هامش الشرعية الشعبية، سيكون أقل حدة لو كان الحزب الاشتراكي الموحد في قيادة التجربة الحكومية ؟
المؤكد أنه ما كان ليتغير أي شيء.
ما كان سيتغير هو الشعار الذي ستحمله الامتدادات السياسية للقوة الثالثة في مواجهة خصمها الطبيعي: التعبير الديمقراطي للمجتمع.
وهو الشعار الذي سيسمح بشيطنة التيار المجتمعي الأكثر قوة و استقلالية، و سينجح بتسويقه إلى العقل الأمني للدولة كتهديد مباشر لعناصر شرعيتها، و لا بأس هنا بتضخيم بضعة أخطاء هامشية قد تقع في محيطه أو على يساره أو يمينه (حسب السياق)، والى تحويل إيمانه بالشرعية إلى مجرد إزدواجية أو تقية (حسب السياق)، والى التشكيك في ولائه الوطن، و نسج نظريات حول ارتباطات المشبوهة بقيادات البعث أو الجزائر أو الخليج(حسب السياق).
وهو الشعار الذي سيكون بالضرورة الأكثر قدرة على صناعة تغذية خوف الدولة من المجتمع، والأكثر قدرة على صناعة التوتر.
منذ إقالة حكومة عبد الله إبراهيم، سمعنا أكثر من شعار بنفس المضمون لكن بتنويعات ملائمة للمرحلة، و ..للخارج.
ذلك أن صناعة الخوف و صناعة التوتر، تقدم مبررات مثالية لمزيد من الحاجة إلى خدمات القوة الثالثة، والأهم للمزيد من ديمومة الاقتصاد السياسي المبني على الريع و الامتيازات.
هذا الشعار ليس مهما في الواقع!
إنه شعار زائف، يخفي ارادة التحكم والارتداد السلطوي، و يضمر احتقارا لاختيارات الشعب ولتعبيراته المستقلة، سواء كانت في اتجاه اليسار أو اليمين، شيوعية أو إسلامية أو ليبرالية.
لذلك لم يسقط في حباله كثير من اليساريون الذين لم يصابوا -لحسن الحظ- بالعمى الإيديولوجي، في علاقة بتجربة حكومة عبد الإله بنكيران ، معتبرين أن الحلقة المركزية للصراع السياسي اليوم، لا تتجلى في الأولوية الإيديولوجية وفي قضايا الإعدام و الحرية الفردية و توترات الهوية والمواطنة، لكنها ترتبط بجدول أعمال سياسي واضح يتجلى في الدفاع عن القرار الحزبي المستقل، احترام الإرادة الشعبية، تعزيز البناء الديمقراطي، احترام صلاحيات المؤسسات المنتخبة، التأويل الديمقراطي للدستور.
الاتفاق حول جدول الأعمال السياسي هذا، لم يكن ليخفي إمكانية إعلان الإختلاف الواضح في المرجعيات الإيديولوجية و المذهبية باعتبارها تباينات مبدئية و مرجعية وإستراتيجية، ولم يكن ليجمد ديناميات التوتر الهوياتي باعتبارها ديناميات تنتمي إلى زمن ثقافي عميق وتحتاج الى تدبير ذكي، لا يتجاهل حقيقتها السوسيولوجية ولا يعتبرها توترات مصطنعة او مستوردة ، لكنه لا يغامر كذلك بتحويلها إلى تقاطبات مجتمعية وهوياتية حادة.
أكثر من ذلك، جدول الأعمال السياسي هذا، لم يمنع بتاتا من معارضة كثير من اختيارات الحكومة وسياساتها.
ذلك أن بدايات تجربة هذه الولاية، كانت قد تميزت مثلا بانطلاق ارهاصات معارضة وطنية وديمقراطية للتجربة الحكومية، تقع على مسافة من برنامجها و سياساتها، دون أن تسقط في فخ تقمص وظيفة جيوب المقاومة، وهي عموما تجربة “معارضة” قتلت في بداياتها..
لذلك فالقضية هي في الأصل، كانت ولا تزال هي القدرة الجماعية على بلورة ما يمكن تسميته بالموقف الديمقراطي من تجربة حكومة عبدالإله بنكيران، هذا الموقف الذي يتجاوز التموقعات الإيديولوجية، و لا يتعلق بالضرورة بالاتفاق مع قراراتها و سياساتها في التدبير.
ذلك أنه لاينظر إليها كتجربة حكومية في سياق مؤسساتي وديمقراطي متكامل و في ظل فرز مجتمعي إيديولوجي طبيعي، تتطلب معه التقييم من زاوية اليسار واليمين، أو من زاوية المعارضة والأغلبية، بل تتطلب أساسا أن ننظر إليها كمحاولة في تجريب انفتاح محدود و مراقب للنظام السياسي على المشروعية الانتخابية والديمقراطية، تجربة محكومة بسياق مرحلة خروج متردد من السلطوية، قد يسمح بتعزيز مكاسب المشاركة و مسالك التمثيلية، كما يحمل مخاطر الارتداد والتراجعات.
لذلك فهذا الموقف الديمقراطي من هذه التجربة، يخترق بعرضانية الاصطفافات الايديولوجية، و يسمح بتملك الحلقة المركزية لسيرورة البناء الديمقراطي ببلادنا، باعتبارها معركة للدفاع عن الإرادة الشعبية والتأويل البرلماني للنظام السياسي و القرار الحزبي المستقل وإختيار الناخبين.