عن علاقة المحكوم بالحاكم في الإسلام

 ماذا يجب على الرعايا فعله إن جار عليهم حاكمهم؟ ليس هناك جواب غير سيل من الأقوال والآيات والروايات والأحاديث والمأثورات تحث كلّها على تحمّل مضار السلطان الجائر وظلمه. “فإذا جار السلطان، فعليك الصبر وعليه الوزر” و”من خرج عن السلطان شبرا واحدا مات ميتة جاهلية” و”سلطان ظلوم خير من فتنة تدوم”… الخ.

ليس من حق المحكومين “المؤمنين بالله”، تحت أي ذريعة كانت، إعلان ثورتهم على الحاكم “المؤمن بالله” طبعا. هذا هو موقف الغالبية العظمى من الفقهاء والأدباء الذين كتبوا عن المجال السياسي، وحجتهم درء الفتنة، والحيلولة دون تفرق كلمة الإسلام.

يتضمن تحريم “حق الثورة” على الحاكم الإسلامي (أو مايسميه ج .لوك J. Locke بحق المقاومة .Le droit à la résistance) “واجب الطاعة” الذي ذهب به فقهاء الإسلام إلى حد اعتباره “من أعظم الواجبات الدينية”، مع كلّ ما يستتبع ذلك من تداخل بين الذات الإلهية والحاكم السياسي، حيث تصبح طاعة الله من طاعة السلطان، وإجلال الله من إجلال السلطان، بل ويصبح وجود السلطان في الأرض دليلا على وجود الله في السّماء. وحيث تصبح وحدانية الحاكم من وحدانية الله، إذ “لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا”!!

عن هذا الواجب الأسمى المتمثل في السّمع والطاعة تتفرع مجموعة من الالتزامات الواجبة على الناس، إن سلبا بتحاشيهم لأفعال لا تُحمد عقباها، أو إيجابا بالإتيان بأفعال تجعل منهم رعية محبة لدينها ومخلصة لإمامها.

هناك ثلاثة مجالات لا حقّ للمسلمين المحكومين النبش فيها، وتخص “السياسة” و”الشريعة” و”شخص الحاكم”. فعليهم أولا اجتناب السياسة و”الخوض في أسبابها”، وعليهم ثانيا اجتناب الخوض في علوم الدين و”تأويل الشريعة”، وعليهم أخيرا أن يتركوا شخص الحاكم وشأنه “فلا ينشغلوا بسبّه” و”لا يتتبعوا أسراره” أو “يطعنوا عليه” أو “يفتئتون عليه في التعرض لكل ما هو منوط به”، وأن يتحاشون كل “اغتياب” في شخصه…

مقابل الامتناع عن هذه الأفعال، يستحسن فقهاء الإسلام أن يمتثل المحكومون لبعض الأوامر الدالة على حصول الطاعة وصدقها. وأهمها “النصح والإرشاد اللطيف” ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. و”التعظيم والتفخيم لشأن السلطان في الباطن والظاهر”، والدعاء له والعمل على “تربية الأولاد” في هذا الاتجاه، بل وعليهم أيضا “التماهي” مع صاحب الأمر والنهي في حالاته النفسية، فيظهروا “الاستبشار إذا اتفق له سرور وفرح” أو “يشاركوه في حزنه إذا عرضت له بلية أو حزن”، وعلى هذه “الأمة” أخيرا  تمكين حكّامها المسلمين من التصرف في كافة “الحقوق المالية…” المقرّرة شرعا وسياسة وبأي شيء تريد…

لا نتيجة طبعا لمثل هذا النوع من العلاقة بين المحكوم والحاكم غير الاستبداد السياسي، وهذا ما يؤكدّه تاريخ الإسلام بدءا من الخليفة “الراشد” عثمان بن عفّان الذي رأى في الخلافة “قميصا ألبسه إيّاه الله”، إلى باقي الخلفاء “القاصرين” الذين تنتهي ألقابهم بذكر الله من “معتصم” بالله، و”متوكّل” على الله و”مهتدي” بالله و”حاكم” بأمر الله، مرورا بمعاوية بن أبي سفيان الأموي القائل: “نحن الزمان”! و”هارون الرشيد” العباسي الذي خاطب سحابة في السماء بقوله : “أمطري حيث شئت، فخراجك لي”!،  والخليفة “المتوكّل” الذي حباه الله بألف جارية، تقول المصادر أنه “وطأهنّ جميعا”، و”الحاكم بأمر الله” الفاطمي الذي كان كالطفل في لعبه بالسلطة، حيث يقرر عند شروق الشمس ما سيلغيه قبل غروبها، و”الحجاج بن يوسف الثقفي” الذي رأى رؤوسا قد أينعت وحان له قطافها، و”ناصر الدولة” الحمداني الذي ضاق ذِرعا بشكاوى “السجناء” وتأذيهم من الجوع “فعمد إلى تقتيلهم وتقطيعهم حتى لم يترك فيهم أحدا”، وصولا إلى السلطان “مولاي اسماعيل” الذي دخل كتاب “غينيس” من بابه الواسع لكثرة نسله وحرثه، ناهيك عن التمثيل برؤوس الخارجين عن الطاعة والتفنّن في شتى أنواع التّعذيب…

و اليوم، ماذا تغيّر؟ هل تجاوزنا الاستبداد أم أضفنا إليه الفساد؟ مَن من الأنظمة العربية يتمّ فيها حقاّ “تداول السلطة”؟ أيّ حاكم عربي هذا الذي انزاح عن السلطة من تلقاء نفسه، أو لفظته صناديق الاقتراع؟ أترك الجواب لكم، أمّا بالنسبة لي، فالبرهان واضح وضوح الشمس، بدءا من دمشق عاصمة الأمويين التي دخلت التاريخ والجغرافيا بجمهوريتها الوراثية إلى بغداد عاصمة العباسيين، وما تعيشه يوميا من مخلفات الاستبداد البعثي، إلى حُكم الثكنات المدججة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة إلى سلطة العشائر البدوية التي تفوح برائحة النفط العربي-الإسلامي !!