فوضى وارتجال وتبادل مصالح داخل بنك المغرب

أكدت مصادر متطابقة من داخل بنك المغرب لـ”الأول”، أن “شبكة من المصالح الأخطبوطية” كانت تتحلق حول عبد اللطيف فوزي، المدير العام السابق لبنك المغرب، مازالت هي التي تتحكم في دواليب البنك، مضيفة أن اثنين من المدراء (رجل وامرأة) كانا مقربين من فوزي، تم تثبيتهما الأسبوع الفارط، في منصبيهما، بالرغم من أن أحدهما كان يجب أن يحال على التقاعد بعد تجاوزه سن الـ55. وأضافت المصادر أن التعيينات في مناصب المسؤولية داخل بنك المغرب، لا تتم وفق مسطرة فتح باب الترشيح على غرار المؤسسات العمومية، بل يمكن للوالي والمدير العام أن يعينا من يقع عليه اختيارهما في أي منصب.

المصادر نفسها أكدت أن المديرين المثبّتين في منصبيهما كان يقدمان مساعدات مالية- من ماليهما الخاص- لعبد اللطيف فوزي عندما كان في أزمة مالية خانقة بسبب إصداره شيكات بدون رصيد، حيث لم يكن يتبقى له من راتبه الشهري، البالغ 150 ألف درهم، سوى ألف درهم، والباقي كله يقتطع لتسديد التسبيقات التي يتسلمها من مالية المؤسسة، مع العلم أن بنك المغرب يفرض على كل الأبناك أن لا تتجاوز القروض والتسبيقات 50 في المائة من الراتب الشهري للمعني بالأمر.

يذكر أن الصفقات التي يبرمها بنك المغرب لم تخضع بعد لافتحاص قضاة المجلس الأعلى للحسابات. كما أن المؤسسة تعيش على إيقاع الفوضى والاستياء العام، ومن أبرز تجليات ذلك منح البرلمانيين راتبا مضاعفا بسبب خطأ تقني في نونبر 2015، ثم تصحيح هذا الخطأ بطريقة غير قانونية، بحيث تم سحب المبالغ الإضافية من حسابات البرلمانيين دون استشارتهم، مع أن القانون لايسمح بالتصرف في الحسابات الشخصية إلا باتفاق مع أصحابها أو بأمر من المحكمة.