مستجدات مثيرة في ملف “المال مقابل الماستر” بجامعة فاس

حجزت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية حوالي تسعة هواتف ذكية وحواسيب وأطروحات جامعية أثناء عمليات الإيقاف التي باشرتها، ومن بين الهواتف المحجوزة هاتف “يوسف، ر”، المتهم الرئيسي الذي ذكر في التسجيل الصوتي في ما بات يعرف بقضية “المال مقابل الماستر”، على أنه “سمسار” يتدخل لضمان التسجيل في ماستر “قانون المنازعات العمومية” مقابل 4 ملايين سنتيم.
ومن المنتظر أن تكشف الخبرات التقنية والمعطيات التي ستقدمها شركات الإتصال حول المكالمات الواردة وكذلك التحويلات المالية والبنكية للمتهمين، على ما يحيط بالملف من غموض، كما من المنتظر أن تفيد في التحقيقات التي تجري تحت إشراف الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بفاس، وذلك على خلفية شكاية ضد مجهول كان قد تقدم بها رئيس الجامعة الجديد، رضوان المرابط، بعد نشر التسجيل الصوتي الذي يتحدث عن عمليات بيع وشراء في ماسترات كلية الحقوق بظهر المهراز.
ونجحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في الوصول إلى المتهم الرئيسي بالإضافة إلى “هشام، ب” ابن عمه ومساعده في هذه القضية، كما أسفرت التحريات عن التحقيق مع خمسة طلبة آخرين من مدينة ميسور، ومن بينهم الطالب الذي أجرى الحوار مع المتهم الرئيسي، وأصدقاء له ساعدوه في تسجيل الشريط الصوتي، وطالبة كانت قد أخبرته بإمكانية التسجيل في الماستر مقابل مبلغ مالي.
وكشفت المعطيات أن الطالب المتهم الرئيسي يبلغ من العمر 26 سنة، يتابع دراسته في السنة الثانية من سلك ماستر قانون تدبير الجماعات المحلية بظهر المهراز، وسبق أن حصل على إجازة بجامعة وجدة في تخصص الاقتصاد والتدبير.
ونفى الطالب أثناء مواجهته بتلك التهم الثقيلة أنه كان جديا أثناء محاورته للشاب، مؤكدا أنه كان يمزح وأنه لم يسبق له التوسط لأي طالب لولوج الماستر، وأنه لم يتوصل بأي مبلغ مالي من أي شخص مقابل تسجيله، ولا يعرف أي مسؤول في الجامعة، غير أن ابن عمه هشام (24 سنة)، أكد أن هشام عرض عليه جلب الطلبة للماستر مقابل المال، نافيا أن يكون قد تلقى أي مبالغ مالية أو عمولات.