محامي بوعشرين: مدير السجن تماطل في تنفيذ تعليمات وكيل الملك ودورنا هو الإبلاغ عن التجاوزات

بعد البلاغ الصادر عن مندوبية السجون الذي كذبت فيها ما صرح به دفاع توفيق بوعشرين مدير جريدة “أخبار اليوم” وموقع “اليوم 24”  رد المحامي حسن العلاوي عضو دفاع بوعشرين في بلاغ توصل به “الأول” على كلام مندوبية السجون معتبرا أنه “بخلاف ما جاء في هذا البلاغ فإن السيد توفيق بوعشرين قد أبلغ دفاعه واقعة إخضاعه لتفتيش على رأس كل ساعة بدون سبب ومن دون أن يتحرك من زنازنته في محاولة لممارسة الضغط النفسي عليه، وأن السيد بوعشرين طلب من دفاعه صراحة كشف هذه المضايقات و الخروقات”.

وتابع المحامي الحسن العلوي “لقد أشعر السيد توفيق بوعشرين دفاعه أنه لم يحصل على دواءه قبل وجبة الغداء إلى حدود الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال رغم أنه يجب عليه تناوله قبل وجبة الغداء، أنه يعاني داخل زنزانته من تسرب الرياح بسبب نافدة مكسورة مند أول يوم دخوله للسجن مما يؤتر على حالته الصحية خاصة في هذه الأيام الممطرة رغم تعهد مدير السجن بإصلاحها”.

مؤكدا في ذات البلاغ على أن الدفاع “لم يأتي على لسانه أن مدير السجن رفض السماح لمؤازره توقيع الوثائق بل سجل الدفاع تماطل مدير السجن في تنفيذ التعليمات الكتابية للسيد الوكيل العام إلى غاية حصوله على تعليمات أخرى. مع الإشارة أن تنفيذ هذه التعليمات تطلب حوالي أربع ساعات”.

كما عبر عن “استغرابه الشديد من إدعاء مدير السجن أنه ثم ضبط وثيقتين لم تكونا ضمن لائحة الوثائق موضوع ترخيص النيابة العامة، وأكد المحامي مولاي الحسن العلوي على أن ” الدفاع وبخلاف هذا الإدعاء الباطل والذي يهدف إلى المس في مصداقية الدفاع فإن الأمر يتعلق بفاتورتين تتعلقان بشراء الجرائد لا تتجوز قيمتهما 800 درهم تقريبا بالرغم أنها مسجلة في للائحة تحت عنوان مصاريف شراء الجرائد الوطنية اليومية وأن تحفظ مدير السجن كان على أساس عدم إدراج رقم الشيكين المتعلق بهما في هذه اللائحة فقط، وقد تفطن الدفاع أن الغاية من استبعادها كان هو تبرير التشدد المبالغ فيه في تنفيد تعليمات الوكيل العام” .

مشيرا إلى أن “الدفاع ملزم وفق ما تقتضيه رسالة الدفاع الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مضايقات يتعرض لها موكله وكذلك ما يفرضه القانون بخصوص التبليغ عن وقوع جرائم باعتبار أن عدم تمكين السيد توفيق بوعشرين من دواءه قد يأتر على سلامته الجسدية وهو ما يعاقب عليه القانون”.

كما سجل بلاغ الدفاع أنه “ينبغي إعادة النظر في قانون السجون الحالي بالتنصيص على مقتضيات تضمن للسجين إشعار دفاعه بما يتعرض له داخل السجن بطريقة رسمية حتى يضع حد للبلاغات والبلاغات المقابلة بين إدارة السجن والدفاع وإلا فإن الدفاع سوف يكون ملزما بطلب حضور مفوض قضائي للزيارة رغم أن القانون لا يسمح بذلك” .

موضحا أن” الحقيقة لا يمكن حجبها بأي شكل من الأشكال وأن تاريخ الجلسة 8 مارس لا تفرقنا عنه سوى أيام معدودة وعندها سوف يصرح السيد توفيق بوعشرين أمام المحكمة بما يتعرض له عندها سوف يعرف الصادق من الكاذب أو كما يقول المثل العربي إن غدا لناظره لقريب”، مشيرا في ذات السياق إلى أن “الدفاع يتفهم حرص مدير السجن على القيام بما يفرضه عليه عمله وتعليمات رؤسائه لكن ذلك ينبغي أن يتم وفقا للقانون خاصة أن السيد توفيق بوعشرين طلب فقط تمتيعه بالحقوق المضمنة بالكتيب الذي قدم له أول يوم عند دخوله للسجن”.