صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.17.670 بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية السامية للتخطيط، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أثيرت خلال المجلس.
وأبرز مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية عقب أشغال المجلس، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تحيين الإطار القانوني المنظم لاختصاصات وهيكلة وحداتها الإدارية وملاءمته مع التحولات والتوجهات الاستراتيجية الجديدة للمندوبية، وذلك بهدف تدقيق المقتضيات المتعلقة باختصاصات المندوبية، وإحداث مديرية عامة للإحصاء والمحاسبة الوطنية بتجميع مديريتين هما مديرية الإحصاء ومديرية المحاسبة في إطار بنية إدارية واحدة نظرا للحاجة إلى تنسيق مباشر.