انتقدت النقابة الديمقراطية للعدل، خلال مؤتمرها الوطني الرابع، الوضع النقابي المتسم بالضعف والتشرذم، معتبرة أن هذا الوضع لا يساعد على التأسيس لفعل نقابي ديمقراطي. ولم تسلم من هذا النقد مركزية الـ”FDT”، التي تنتمي إليها “نقابة العدل”، حيث دعا المؤتمرون إلى إقرار تعاقد جديد على مبادئ تأسيس الفدرالية الديمقراطية للشغل.
ويتجه المؤتمر المنعقد بمراكش، أيام 26 و27 و28 فبراير الجاري، تحت شعار: “نعم نستطيع”، إلى الحفاظ على المكتب التنفيذي السابق، باستثناء عبد الصادق السعيدي، الذي لن يترشح لمنصب الكاتب الوطني، انسجاما مع القانون الأساسي للنقابة والذي يحصر الترشح لمنصب الكاتب العام في ولايتين اثنتين.
وأكدت مصادر من داخل المؤتمر لـ”الأول” أن الترشيح سيكون باللوائح وأن وكيل اللائحة التي ستحصل على الأغلبية هو الذي سيتم انتخابه كاتبا عاما.
وأضافت ذات المصادر أن أعضاء المكتب التنفيذي السابق سيترشحون ضمن لائحة واحدة، “حفاظا على التراكمات الإيجابية للتجربة السابقة”، وأن التنافس على منصب الكاتب الوطني مازال منحصرا بين يوسف أيدي، أمين مال المكتب التنفيذي المنتهية ولايته (الاتحاد الاشتراكي)، وفخر الدين بنحدو نائب الكاتب الوطني السابق (النهج الديمقراطي).
يذكر أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تميزت بحضور وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، الذي رافقه كل مدراء الإدارة المركزية للوزارة، ورئيس الاتحاد الأوروبي لكتّاب الضبط، جان جاك كوستر، الذي حضر مصحوبا بأمينة مال الاتحاد. ووفد كبير من نقابة العدل بتونس، وممثلين عن نقابة العدل بليتوانيا.
عاجل.. مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019…