فضيحة.. البرلمان يكشف واقع الرشاوي بين شركات الأدوية والأطباء على حساب صحة المواطن

تحرك الفريق البرلماني للعدالة والتنمية ضد العلاقات المشبوهة بين أطباء ومختبرات أدوية، تم تسجيل مجموعة من الشكاوى بشأنها لدى التمثيليات والهيآت المهنية خلال الفترة الأخيرة.

وأضافت جريدة  «الصباح»، في عدد اليوم الخميس، أن الشكاوى همت جدل حول هدايا مؤسساتية و«رشاو» مقنعة، سرعان ما طرحت مشاكل على مستوى قنوات تسويق العقاقير والنجاعة العلاجية، وذلك من خلال تغليب المصالح التجارية على سلامة وصحة المرضى، عبر وصف أدوية بعينها دون أخرى، لغايات تحقيق مكاسب ومنافع مادية من الشركات المصنعة، التي تعمد عبر مندوبيها التجاريين، إلى إنجاز مسح حول رواج منتوجاتها، واستغلال أطباء في سياساتها التسويقية.

ووضع برلمانيو «بيجيدي»، مقترح قانون جديد بمجلس النواب، يتعلق بشفافية علاقة المؤسسات أو الشركات التي تعطي العلاجات، أو تنتج أو تتاجر في المواد الصيدلية أو البيوطبية، أو المستحضرات التجميلية أو المستلزمات الطبية، بمهنيي الصحة وجمعيات المرضى، ووصف الهدايا المتبادلة بين مختبرات وأطباء بـ «الامتياز»، الذي يتخذ شكل تعويضات أو هبات، أو مكافآت مادية أو عينية، ألزم الإطار التشريعي المذكور المتدخلين بضرورة التصريح بها، على ألا تتجاوز قيمتها 200 درهم لكل واحدة، ولا يتعدى مجموع قيمتها السنوية ألفي درهم.

وأكدت الجريدة، أن مقترح القانون، ألزم المتدخلين في العملية الاستشفائية، من مهنيين ومكونين وجمعيات مهنية ونقابات ومؤسسات إعلامية، وكذا جمعيات حماية مصالح المرضى، بالتصريح التلقائي لدى الأمانة العامة للحكومة، بكل علاقة مالية أو عينية مباشرة أو عن طريق الغير، فيما حظر على الفاعلين المذكورين تلقي أي «امتيازات» كيفما كان شكلها، من قبل الجهات المانحة، علما أنه يستثنى في هذا الشأن كل امتياز ممنوح في إطار اتفاقيات بين هؤلاء المتدخلين، شريطة أن تكون واضحة الأهداف، وتحظى بإذن الأمانة العامة، بعد استطلاع رأي الهيآت الوطنية الطبية والصيدلية المعنية، كما يمنع أن تحتسب المكافآت والتعويضات والأتعاب، استنادا إلى عدد العلاجات أو المواد الصيدلية أو البيوطبية، أو كذا المستحضرات التجميلية أو المستلزمات الطبية، الموصوفة أو المباعة.