لجنة العدل بمجلس النواب تصادق على أول مقترح قانون في الولاية الحالية

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على أول مقترح قانون، في الولاية التشريعية الحالية، يقضي بتعديل المادة 316 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية.
وتم تعديل المادة 316 وأصبحت الصيغة المعدلة كالتالي:
“لا تقبل دعوى القسمة إلا إذا وجهت ضد جميع الشركاء وتم تقييدها تقييدا احتياطيا إذا تعلقت بعقار محفظ”.
“يستمر التقييد الاحتياطي المذكور إلى جين صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به”.
وحضر محمد أوجار وزير العدل والأطر المرفقة له لاجتماع اللجنة المخصص للمصادقة، كما يعتبر هذا القانون هو أول مقترح تتم المصادقة عليه داخل اللجن البرلمانية الدائمة برسم الولاية التشريعية الحالية.