أكد حكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين، على أن قرار البرلمان الشيلي دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي يعتبر مكسبا يتعين تحصينه وتعزيزه لارتياد آفاق أخرى بشأن القضية الوطنية.
وأكد بن شماش، في تصريح لـ”وكالة المغرب العربي للأنباء”، عقب اجتماع مع وفد المستشارين الذين قاموا بزيارتين هامتين للشيلي في يناير ويوليوز 2017، أن هذا المكسب الذي حققته المملكة المغربية يضع على عاتق الدبلوماسية البرلمانية مسؤوليات كبيرة، خاصة في ما يتعلق بتعزيز هذا المكسب واستثمار الآفاق الكبيرة والواعدة المطروحة اليوم على مستوى العلاقات بين المغرب والشيلي بصفة خاصة، وبين المغرب ومنطقة أمريكا اللاتينية بصفة عامة.
وسجل رئيس مجلس المستشارين أهمية المواقف الجديدة التي عبر عنها البرلمان الشيلي بمجلسيه، ومن خلاله أبرز التشكيلات والأحزاب السياسية الممثلة فيه، وهي المواقف التي أكدت فيها المؤسسة التشريعية بهذا البلد اللاتيني عن “تأييد غير مسبوق” للمبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وأشار إلى أن الدبلوماسية المغربية، الرسمية والبرلمانية، “قامت في السنوات القليلة الماضية باختراقات من أبرزها الموقف الجديد الذي عبر عنه البرلمان الشيلي والذي يؤكد على وجاهة المقترح المغربي للحكم الذاتي، وعلى أن المواطنين في الأقاليم الجنوبية يقررون مصيرهم من خلال الهيئات التمثيلية، وكذا على ريادة المغرب في مجال العدالة الانتقالية “.
وذكر بن شماش، بهذه المناسبة، بالزيارتين اللتين قام بهما وفد من مجلس المستشارين برئاسته إلى الشيلي في يناير ويوليوز 2017، والتي توجت بالتوقيع على اتفاقية تعاون مع مجلسي البرلمان الشيلي، واللتان فتحتا آفاقا جديدة بين البلدين، مشيرا إلى أنه تم خلال هذا الاجتماع التداول بشأن برامج العمل والمبادرات التي يتعين القيام بها لتحصين وتعزيز هذا المكسب.
من جانبه، أكد أحمد لخريف، أمين المجلس، وممثله الدائم لدى برلمان أمريكا الوسطى والكاراييب، وعضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في معرض تعليقه على قرار البرلمان الشيلي، أن هذا القرار يعد “تاريخيا وغير مسبوق” في دول أمريكا اللاتينية، وبمثابة انتصار حقيقي للمملكة وللمجهودات الكبيرة التي تقوم بها الدبلوماسية الرسمية من جهة، وللعمل الكبير الذي يقوم بها البرلمان المغربي وخصوصا الزيارتان التي قام بهما رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش لجمهورية الشيلي السنة الماضية.
وأضاف الخريف أن القرار يعد ثمرة للزيارات المتبادلة، وخاصة زيارة وفد البرلمان الشيلي للأقاليم الجنوبية، وهي الزيارة التي مكنته من الاطلاع بعين المكان على ما تنعم به هاته الأقاليم من أمن واستقرار وتنمية، وهو ما لمسه الوفد عن كثب من خلال اجتماعات متعددة مع المنتخبين وشيوخ القبائل وهيئات المجتمع المدني.
و في سياق متصل اعتبر عبد الحميد فاتحي، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية ـــ الشيلية وعضو الفريق الاشتراكي بالمجلس، أن قرار البرلمان الشيلي بمثابة مستجد أساسي وجوهري في تدبير القضية الوطنية، مشددا على أنه يفتح المجال لأفق جديد لمقاربة ملف الوحدة الترابية للمملكة مع دول أمريكا اللاتينية بصفة عامة.
وسجل المتحدث أنه يتوجب في إطار الدبلوماسية البرلمانية العمل على تعميم هذا القرار على باقي الدول الصديقة في أمريكا اللاتينية، مضيفا أن الايجابي في القرار هو الربط البناء القائم على التراكم السياسي والتطور الديمقراطي والتطور الحقوقي في المغرب، وعلى تجربة المصالحة المغربية التي أصبحت نموذجا، وكذا انخراط الأقاليم الجنوبية في المسار التنموي والديمقراطي الذي تشهده المملكة.
من جهتها، ثمنت ثوريا لحرش، منسقة مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، قرار برلمان جمهورية الشيلي بمجلسيه حول مبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية للمملكة، مؤكدة أن هذا القرار سيفتح آفاقا جديدة في مسار قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية داخل دول أمريكا اللاتينية.
واعتبرت لحرش أن هذا القرار يعد انتصارا جديدا للجهود التي تقوم بها الديبلوماسية البرلمانية، خصوصا وأن مجلس المستشارين نجح في خلق شبكة علاقات هامة ومؤثرة في دول أمريكا اللاتينية.
يذكر أنه بمقتضى هذا القرار، الذي يشكل تحولا غير مسبوق في موقف البرلمان الشيلي الذي ظل فضاء يصدح فيه المناوؤون للمغرب لعقود، وتكريسا جديدا لمغربية الصحراء بأمريكا الجنوبية، يدعو أعضاء البرلمان بمجلسيه الحكومة الشيلية، بوصفها عضوا في الأمم المتحدة، الى الالتزام الدائم بدعم قرار مجلس الأمن رقم 1754، الذي تم اعتماده في 30 أبريل 2007″.
وأشاد البرلمان الشيلي بتفوق مبادرة الحكم الذاتي للصحراء التي تقدم بها المغرب، وهي المبادرة التي حظيت أيضا بإشادة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باعتبارها مبادرة جدية وذات مصداقية من أجل تسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي.
تجدر الإشارة إلى أن الزيارة الأولى لوفد المجلس التي ترأسها بن شماش في يناير 2017، ضمت كلا من أحمد الخريف أمين المجلس وممثله الدائم لدى برلمان أمريكا الوسطى، ونبيل شيخي رئيس فريق العدالة والتنمية، وأمبارك السباعي رئيس الفريق الحركي، إضافة إلى عبد الحميد فاتيحي رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية ـــــ الشيلية. كما ضمت الزيارة الثانية خلال يوليوز 2017 كلا من عبد القادر سلامة الخليفة الرابع لرئيس المجلس، وأحمد لخريف أمين المجلس وممثله الدائم لدى برلمان أمريكا الوسطى، وثوريا لحرش منسقة مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين.
من بينها حماية التراث اللامادي من محاولات الاستيلاء.. هذه أهم المستجدات التي جاء بها مشروع قانون حماية التراث الثقافي
صادق المجلس الحكومي اليوم على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، أخذاً بعين الاع…