“نناقش مشروع القانون المالي لسنة 2018 في ظل ظروف دولية لم تعرف الثير من التغيير، وفي ظل ظروف وطنية شهدت سابقة من نوعها تتمثل في “الزلزال السياسي” الذي شهدته بلادنا، والذي اعتبره “زلزالا عاديا” أو “صغيرا” فقوته لم تزد عن 3 درجات في حين أن بلادنا تحتاج لزلزال من 7 درجات من أجل إعادة الكثير من الأمور إلى نصابها، خاصة بعد سلسلة من الهزات الاجتماعية التي عرفتها مناطق مختلفة ببلادنا كحراك الريف وزاكورة وقلعة السراغنة (قرية اولاد الشيخ)” هكذا بدأ نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب مداخلته في لجنة المالية والتنمية الاقتصادي، معتبرا أن ما قام به الملك من “زلزال سياسي” لا يكفي لإيقاف النزيف الذي يعرفه المغرب على كل المستويات.
مضيفا: “لا يمكننا أن نسمح لأي كان بأن ينعت هذا الحراك بأنه انفصالي، فلا يمكن نعت أحفاد عبد الكريم الخطابي وغيره من قادة حرب الريف وجيش التحرير بالانفصال أو خدمة أجندات خارجية، وقد أخطأت بعض أطياف الحكومة حين وصفت الحراك بالانفصال، لأنه حراك اجتماعي ومطالبه اجتماعية”.
وتابع مضيان أن الحراك “مضطرد في البلاد ككل وسببه الأساسي هو الحق في التنمية، والحق في العيش الكريم، والحق غير القابل للتصرف في التوزيع العادل للثروة الوطنية”.
واعتبر رئيس الفريق الاستقلالي أن حراك الريف ينطبق عليه الحديث النبوي ، “عسى ان تكرهو شيئا وهو خير لكم”، مضيفا: “هذا الحراك، الذي خلف قرابة 3000 سجين، سببه هو رفع شعارات تطالب بالحق في التنمية والشغل وفك العزلة والتعليم والتعليم العالي، وعموما التنمية بكل أشكالها.
وهو الذي أعطانا الزلزال الأخير الذي نريده أن يصل لدرجة أكبر من الدرجة الثالثة”.
وقال مضيان إن “هذا الحراك هو نتاج لقوانين مالية متعددة من سنوات سابقة ومنذ ولايات حكومية كثيرة، فلو كانت قوانين المالية السابقة قد راعت الظروف الاجتماعية في مختلف الأقاليم والجهات ما كنا لنصل اليوم إلى ما وصلنا إليه”.
معتبرا أت “التدابير التي اتخذها الملك مؤخرا هي خطوات جيدة وتاريخية، وقد لقيت استحسانا عاما واستبشر بها كل المغاربة وساكنة منطقة الريف. وكان أملنا أن تقدم لجان التفتيش التي زارت الحسيمة تقاريرها كاملة بهذا الشأن، خاصة وان لدينا تقارير سابقة لدى المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات لنرفع بذلك درجة هذا الزلزال”.
“فقد كانت الحسيمة منطقة للزلازل الطبيعية وهي اليوم مصدر للزلزال السياسي، يقول مضيان، ويضيف: والحسيمة اليوم هي فأل حسن لكل المغاربة لان هذا الزلزال أعطى إشارة للحكومة ولكافة المسؤولين بربط المسؤولية بالمحاسبة واعتماد معايير الحكامة الجيدة وحسن التدبير”.
مضيفا: “فالإعفاءات هي مسؤولية سياسية، وفيجب على المعنيين بالأمر تقديم استقالاتهم، ويجب على هذه الدكاكين السياسية أن تخرج من الحكومة لأنها لم تعد لها الأهلية لذلك”.
وهنا أقول وبشكل وضوح بان حزب الاستقلال لا يرغب في دخول الحكومة لسد الخصاص، مثلما يتم في قطاع التعليم عندما تطرأ ظروف لأحد الأساتذة أو تكون الأستاذة حاملا فيتم اللجوء لأستاذ آخر لسد الخصاص، أو لإكمال العدد أو لتعويض احد، فحزب الاستقلال اكبر من هذا، وتاريخه وحجمه أكبر مما يتم تداوله”.
عاجل.. مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019…