أفاد مصدر مقرب من عبد الحكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين، أن مكتب مجلس المستشارين عقد يـوم الاثنين 10 يوليوز 2017 اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس عبد الحكيم بن شماش، وحضور الأعضاء: عبد الصمد قيوح : الخليفة الأول للرئيس؛ عبد الالاه الحلوطي : الخليفة الثاني للرئيس؛ حميد كوسكوس : الخليفة الثالث للرئيس؛ عبد القادر سلامة : الخليفة الرابع للرئيس؛ العربي المحرشي : محاسب المجلس؛ رشيد المنياري : محاسب المجلس؛ محمد عدال : أمين المجلس؛ أحمد لخريف : أمين المجلس؛ أحمد تويزي : أمين المجلس. فيما اعتذر عن حضور هذا الاجتماع كل من: نائلة مية التازي : الخليفة الخامس للرئيس؛
عبد الوهاب بلفقيه : محاسب المجلس.
وأضاف نفس المصدر أنه في هذا الاجتماع تم اتخاذ القرار رقم 28/2017 بالموافقة على مقترح الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط باحتضان البرلمان المغربي للمؤتمر البرلماني الدولي رفيع المستوى حول ” تسهيل التجارة والاستثمارات في منطقة المتوسط وإفريقيا” يومي 8 و 9 أكتوبر 2017.
وانطلاقا من محتوى هذا القرار، يتضح جليا، أولا أن مجلس المستشارين لم يتقدم بطلب احتضان المؤتمر البرلماني الدولي، بل إن الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط هي التي اقترحت احتضان المغرب لهذا المؤتمر ووفقا للقانون الدولي فإن مجلس المستشارين لا يمكنه أن يفرض على المنظمة عدم دعوة عضو ما إلى نشاط من تنظيمها، والمغرب سيستضيفه فقط. ثانيا، أن قرار الموافقة على احتضان هذا المؤتمر نوقش داخل مكتب مجلس المستشارين بتاريخ 10 يوليوز المنصرم وتمت الموافقة عليه من طرف الحاضرين، فكيف يتم الحديث اليوم عن سرية الترتيب لهذا اللقاء، يتساءل المصدر المقرب من بنشماش.
كما أكد نفس المصدر أن الجهة التي منحت تأشيرة الدخول إلى الأراضي المغربية للوفد الإسرائيلي هي الحكومة التي يقودها سعد الدين العثماني، عبر مصالح وزارة الخارجية، وليس رئاسة مجلس المستشارين.
وكان فريقا العدالة والتنمية والاتحاد المغربي للشغل ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد “استنكروا حضور وزير الدفاع الصهيوني السابق، ومجرم الحرب عامير بيريتز إلى جانب صهاينة أعضاء في الكنسيت، للمشاركة في أشغال المناظرة الدولية التي ينظمها مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط بشراكة مع المنظمة العالمية للتجارة، وذلك يومي 8 و 9 أكتوبر الجاري، حول موضوع : “تسهيل التجارة والاستثمارات في المنطقة المتوسطية وإفريقيا”.
واعتبر المستنكرون في بلاغ أصدروه، أن “..هذا الحضور تم الترتيب له في سرية تامة خارج أجهزة مجلس المستشارين ومؤسساته التقريرية، وحملوا مسؤولية هذا الاختراق الخطير إلى الجهات التي سمحت بدخول مجرم الحرب الصهيوني والوفد الصهيوني إلى التراب المغربي، والتي لم تلتزم بقرارات جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وقرارات البرلمان العربي القاضية بمقاطعة الكيان الصهيوني، كما حملوا المسؤولية لرئاسة مجلس المستشارين التي لم تعقد اجتماع مكتب المجلس لاتخاذ القرار المناسب المنسجم مع اختيارات الشعب المغربي ومواقفه الثابتة والجامعة على الرفض المطلق لكل أشكال التطبيع”.
