كواليس المصادقة على مشروع القانون الذي دشّن المواجهة بين إخوان أخنوش والعثماني

صادق مجلس النواب، مساء أمس الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.

وحظي مشروع القانون بتأييد 160 نائبا ومعارضة 53 نائبا، فيما امتنع 29 نائبا عن التصويت.

وأكد وزير العدل محمد أوجار، خلال تقديمه لمشروع القانون، أن هذا الأخير يندرج في إطار تنزيل الأوراش الكبرى لإصلاح منظومة العدالة الهادفة إلى تعزيز استقلالية السلطة القضائية وفق ما جاء به دستور المملكة لسنة 2011، مضيفا أن هذا المشروع يشكل طفرة نوعية من أجل استكمال بناء السلطة القضائية.

وأوضح الوزير أن مشروع القانون يأتي في سياق مقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، في ما يخص سلطة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة على جميع قضاة النيابة العامة العاملين بمختلف محاكم المملكة.

ويتوخى مشروع القانون رقم 33.17، يتابع الوزير، تمكين رئاسة النيابة العامة من الوسائل اللازمة للاضطلاع بدورها وذلك وفقا للمنظور الذي رسمه لها الملك بمقتضى الظهير الشريف 1.17.10 الصادر في 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)، المتعلق بتعيين الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة والمسؤول القضائي الأول عن حسن سيرها.

وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يتكون من عشر مواد ترمي، على الخصوص، إلى نقل رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، ونقل ملكية الأرشيف والوثائق والملفات المتعلقة باختصاصات النيابة العامة الموجودة حاليا لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى رئاسة النيابة العامة.

كما يتوخى مشروع القانون، حسب أوجار، تمكين الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة من آليات العمل الضرورية لأداء مهامه، لا سيما إحداث بنيات إدارية ومالية وتقنية، فضلا عن توفير الموارد البشرية واللوجستيكية لاشتغالها.

وكان أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب قد عاشوا يوما عصيبا يوم الأربعاء الماضي، خلال جلسة التصويت على مشروع القانون المتعلق باختصاصات النيابة العامة داخل اللجنة.

حيث تراجعت بعض فرق الأغلبية بشكل غريب عن التعديلات التي كانت قد اتفقت عليها، فبعدما كان فريق التجمع الدستوري، متشبت بالنص الأصلي كما أعدته الحكومة، قبل إيداع التعديلات لدى مكتب اللجنة، سحب الفريق الحركي صباح الأربعاء المنصرم توقيعه على تعديلات فرق الأغلبية، كما قام الفريق الاشتراكي هو الآخر بسحب توقيعه على التعديلات في الجزء الثاني من النقاش، وتحديدا من المادة 4 وما يليها”.

وكانت بثينة قروري النائبة عن حزب العدالة والتنمية هي من قادت مبادرة تنسيق الأغلبية مع وزير العدل، حيث قالت في تصريح سابق لموقع الحزب الرسمي، “لقد قلت للوزير عندما ذهبنا إليه في جلسة عمل، يجب أن نجلس معا كأغلبية، لا يمكن أن نذهب للجنة ونحن لم ننسق مع بعضنا، لكنه قال لنا إن كل تعديلاتنا مرفوضة”، مضيفة أنه خلال انعقاد اللجنة ظل الوزير يردد نفس الكلام، دون أن يقنعنا، كما أنه لم يقدم مبررات واضحة على ما يقول، لكنه قبل بعض تعديلاتنا بعد نقاش طويل وصعب.

وتابعت قروري، “لقد حاولنا كبرلمانيين القيام بأدوارنا في تقديم التعديلات التي اعتبرناها جوهرية على مشروع النص المعروض أمامنا، وكانت حججنا في التعديلات ذات طبيعة قانونية ودستورية صرفة، حيث اعتبرنا أن النص يحدث مؤسسة موازية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية هي النيابة العامة، والوكيل العام للملك بصفته رئيس النيابة العامة هو عضو في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبالتالي إحداث جهاز للنيابة العامة وإعطائها صفة الآمر بالصرف وإمكانيات التوظيف ومجموعة من الإمكانيات، سيجعل السلطة القضائية برأسين، النيابة العامة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية وهذا يتنافي مع وحدة القضاء، تؤكد المتحدثة ذاته”.

وبعدما تمسك وزير العدل والحريات، بعدم إدخال التعديلات على المادة 4 وما يليها، سحب فريق العدالة والتنمية التعديلات التي كان يطرحها بعد استشارة مع رئيس الفريق إدريس الأزمي”.

وكان الملك أصدر تعليماته للحكومة بالمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 25 يونيو الماضي بالإسراع بعرض مشروع القانون المتعلق بـ”اختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها” على البرلمان، قصد المصادقة عليه خلال الدورة التشريعية الحالية، كما أمر بإجراء مراسيم تسليم السلط، بعد المصادقة على القانون المذكور، قبل شهر أكتوبر المقبل، وبإيجاد مقر لائق لهذه المؤسسة القضائية الهامة.