أصدرت هيئة الدفاع عن معتقلي “حراك الريف”، بلاغا مساء اليوم الخميس، ترد فيه على إدارة السجن المحلي ب”عكاشة 1″، بخصوص نفيها، أن يكون المعتقلون قد دخلوا في إضراب عن الطعام، مؤكدة على أنها تنقل ما يصرح به المعتقلون، معتبرة أن بلاغ مندوبية السجون يحمل قذفا واعتداء وتحريضا ومسا بحرمة مهام الدفاع وبحق المتابعين في محاكمة عادلة وفِي دفاع مستقل.
وجاء في البلاغ الذي خصت به هيئة الدفاع بالأساس التضامن مع المحامية نعيمة الكلاف، “إن هيئة الدفاع الحاضرة لجلسات الاستنطاق التفصيلي في ملف التحقيق مع معتقلي حراك الريف المفتوح امام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إذ يؤكدون من جديد أن المعتقلين الذين تم التخابر معهم او الاتصال بهم خلال الأيام الأربعة الماضية، صرحوا جميعا انهم يخوضون إضرابا جماعيا مفتوحا عن الطعام (منذ يوم الاثنين الماضي بالنسبة لغالبيتهم وقبل هذا الْيَوْمَ بالنسبة لبعضهم).
وأضاف البلاغ “وإذ يخبرون الرأي العام ان المتهمين المعروضين الْيَوْمَ على التحقيق أكدوا استمرارية الإضراب عن الطعام، وإذ يأخذون بعين الاعتبار البلاغ الصادر نهار الْيَوْمَ عن المعتقلين والذي يخبر الرأي العام بايقاف الإضراب للاعتبارات الواردة به، فانهم يعبرون عن استغرابهم من البلاغ الصادر عن إدارة السجن المحلي عكاشة 1، والذي ينفي الإضراب ويتهجّم على الاستاذة نعيمة الكلاف عضو هيئة الدفاع. وخصوصا من خلال فقرة من البلاغ جاء فيها “يتضح من خلال ما سبق أن هذه الادعاءات هي ادعاءات ذات طابع تحريضي، تسعى إلى خدمة أجندات لا تدخل في صميم المهمة الدفاعية لهذه المحامية”.
وتابعت هيئة الدفاع حسب بلاغها، “إن المحامي يمارس مهنته في ظل قواعد المهنة وأعرافها وتقاليدها ويمنحه القانون الحرية الكاملة في اختيار السبيل الأمثل للدفاع عن موكله، ولا يتلقى اَي توجيه حتى من المؤسسات القضائية أو المهنية، وبالأحرى من مؤسسة أصبحت بعيدة عن أسرة العدالة بشكل يناقض مقتضيات قانونية صريحة، فقانون المسطرة الجنائية للتذكير لا زال ينص على ضرورة خضوع مؤسسات الإعتقال للإشراف الاداري لوزارة العدل، باعتبار ذلك مكتسبا حقوقيا يقطع مع عهود المعتقلات السرية والمعتقلات الخاضعة للإدارة الترابية.
متسائلا ذات البلاغ، “وهل هناك شيء يهم المحامي أكثر من السلامة البدنية والصحية للمعتقل ومن قدرته على الدفاع عن مصالحه بكامل قواه العقلية والبدنية؟”، إن هيئة الدفاع تعتبر هذا البلاغ قذفا واعتداء وتحريضا ومسا بحرمة مهام الدفاع وبحق المتابعين في محاكمة عادلة وفِي دفاع مستقل، وتضييقا على مهام الدفاع، ينضاف إلى التضييقات الاخرى التي عانى ويعاني منها الدفاع خلال قيامه بمهامه”.
وختمت هيئة الدفاع بلاغها بالقول، “ويتعين على المؤسسات المهنية التصدي له وفق القانون الوطني، ووفق المواثيق والاعلانات الدولية وحتى أمام المؤسسات الدولية المكلفة بحماية استقلال المحامين ( المقررة الأممية الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين) يقول البلاغ.
