مجلس النواب يصادق على مشروعي قانونين تنظيميين يتعلقان بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة

صادق مجلس النواب في جلسة عامة، اليوم الأربعاء، على مشروعي قانونين تنظيميين، في قراءة ثانية، الأول رقم 13-100 يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والثاني رقم 13-106 ويهم النظام الأساسي للقضاة.

وقال وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، في معرض تقديمه لهذين المشروعين، اللذين صادق عليهما المجلس بالأغلبية، إن “المشروعين يؤسسان لمرحلة وسلطة جديدتين، حيث يتضمنان من المعطيات والمقتضيات ما يمكن القول إنهما متقدمان على العديد من الدول الأوروبية”، موضحا أنه تم احترام الدستور في إعدادهما والتماهي مع أحسن النظم القانونية الدولية، وكذا ميثاق إصلاح منظومة العدالة.

وأضاف أن المشروعين جاءا تتويجا لمسلسل تشاركي من خلال إشراك المهنيين والجمعيات المهنية وبعض المؤسسات الوطنية، معتبرا أنهما نصان متقدمان ومتطوران لأنهما إنتاج وطني وليسا إنتاجا حزبيا أو حكوميا.

من جهتهم، أكد ممثلو الفرق النيابية بمجلس النواب أن المشروعين جاءا من أجل البناء الديمقراطي والدستوري كما أنهما يستمدان قوتهما من المبادئ والمعايير الدولية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية، فضلا عن كونهما نالا نصيبا هاما من التشاور والتشارك والاستئناس بالقوانين الدولية.