مندوبية السجون تخرج عن صمتها بخصوص اعتصام محامين داخل سجن عكاشة

أوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن محامي معتقلي “حراك الريف”، “خرقوا القانون المنظم للسجون بالتقاطهم صورا من داخل المؤسسة السجنية ونشرها وذلك دون إذن مسبق”.

وأضافت المندوبية في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين، أنه “بخصوص ما تم ادعاؤه بشأن “مصادرة”، هواتف المحامين وتفتيش محافظهم بشكل “يخرق سرية محتوياتها” من طرف إدارة المؤسسة هو مجرد ادعاءات مغرضة، حيث إن إدارة السجن، و نظرا لتزايد عدد المحامين، قد حرصت على اتخاذ تدابير احترازية كالاحتفاظ بالهواتف النقالة بعيدا عن محلات المخابرة وإخضاع المحافظ الكبيرة الحجم للمراقبة دون المس بسرية ملفات المحامين”.

وأوضحت المندوبية، أن “المحامي موضوع المقال قد حل بالمؤسسة رفقة إحدى زميلاته ليومين على التوالي من أجل المخابرة، حيث تعمدا خلال ذلك إثارة الفوضى داخل المؤسسة، مخالفين بذلك جميع الضوابط القانونية الجاري بها العمل”.

وكان محاميان ضمن هيئة الدفاع عن نشطاء “حراك الريف”، قد دخلوا في اعتصام يوم الجمعة المنصرم بعد أن طلب منهم موظفوا سجن “عكاشة” تفتيش حقائبهم، وهو ما اعتبره المحاميان “اعتداء على سرية محتوياتها”، وهو أمر غير قانوني، مما أدى إلى تضامن عدد من المحامين مع زميليهما.