مديرية الأمن تجرّ شباط إلى القضاء بسبب الأحداث التي عرفها مؤتمر النقابة وهذا رده على الحموشي

أكدت المديرية العامة للأمن الوطني رفضها محاولة الالتفاف على الطابع القانوني والقضائي لتنفيذ حكم استعجالي يمنع عقد نشاط نقابي، مؤكدة بأنها تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أن تدخل عناصر القوة العمومية في مقر كان يحتضن، أمس الأحد، نشاطا لأشخاص منضوين تحت لواء نقابة وطنية، يندرج في إطار تسخير القوة العمومية لتنفيذ حكم استعجالي صادر عن سلطة قضائية مختصة، وكان مستندا على أمر كتابي من النيابة العامة المختصة نوعيا وترابيا.

كما أكدت المديرية العامة، يضيف البلاغ، أن تدخل عناصر القوة العمومية كان بغرض ضمان الحماية القانونية للمفوض القضائي المكلف بالتنفيذ، حسب ما يقرره القانون، وكذا بغرض ضمان سير إجراءات تنفيذ المقرر القضائي القاضي بمنع عقد نشاط نقابي بمقر كائن بمدينة سلا، مع تمديد نطاق التنفيذ لأي محل آخر بمدينة الرباط.

وبعد أن أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني للرأي العام هذه المعطيات، نفت في المقابل، بشكل قاطع، الادعاءات والمزاعم التي وجهت لمصالحها ولموظفيها من قبل المشاركين في هذا النشاط، معتبرة الإشارات والتلميحات والاتهامات الخطيرة الموجهة لها، هي بمثابة قذف صريح، ومساس واضح بالاعتبار الشخصي لموظفيها، وإهانة لهيئة منظمة.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني رفضها محاولات المشاركين في هذا النشاط التجريح في حياد وتجرد موظفيها، وكذا محاولة الالتفاف على الطابع القانوني والقضائي للملف، مؤكدة بأنها تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء.

وفي اتصال من “الأول” بحميد شباط الكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ” حسب نتائج المؤتمر الاستثنائي ليوم أمس الأحد”، قال أن، “ادعاء المديرية العامة للأمن الوطني أن عناصرها الأمنية حضرت إلى مقر مؤتمر النقابة، لحماية المفوض القضائي مردود عليه، لأن المفوض القضائي كان خارج القاعة يقوم بعمله، فلماذا دخلت القوة العمومية إلى داخل القاعة؟”.