أدلت النيابة العامة، أمس الخميس، لغرفة الجنايات الاستئنافية بسلا في إطار محاكمة المتهمين في أحداث تفكيك مخيم اكديم إزيك، بوثائق إثبات جديدة تؤكد التخطيط المسبق لعدد من المتهمين بتنسيق مع جهات خارجية لإنشاء المخيم.
وأفاد ممثل النيابة العامة بأن هذه الوثائق هي عبارة عن تسجيلات لمكالمات هاتفية بين بعض المتهمين وقياديين في “جبهة البوليساريو” تم تسجيلها قبل وقوع الأحداث التي شهدها المخيم خلال سنة 2010، وذلك تحت إشراف النيابة العامة بمدينة العيون، وهي مدونة بمحاضر الضابطة القضائية، وتتضمن معلومات وإرشادات تلقاها المتهمون من جهات خارجية، حول كيفية إنشاء المخيم، وتدبيره وتأطيره، وطريقة التحاور مع السلطات المحلية مع العمل على رفع سقف المطالب الاجتماعية التي أنشئ من أجلها المخيم، وذلك للحيلولة دون الوصول إلى اتفاق مع السلطات.
كما تضمنت المكالمات التي قدمتها النيابة العامة للمحكمة في شكل محاضر، الاتفاق بين المتهم النعمة الأسفري وقياديين من “جبهة البوليساريو” على استعمال العنف والمقاومة مع الإبقاء على المخيم على حاله.
من جهته، التمس دفاع المتهمين استبعاد هذه التسجيلات كونها لا علاقة لها بالعناصر التكوينية للتهم المنسوبة للمتهمين، معتبرا أنها بدون فائدة مادام لن يستمع إليها المتهمون الذين قرروا الانسحاب من المحاكمة.
أما دفاع المطالبين بالحق المدني، فاعتبر أن هذه التسجيلات تعد وسيلة من وسائل الإثبات الهامة في الملف والتي سيعتمد عليها في مرافعته ملتمسا ضمها لوثائق الملف.
من جانبها، قررت المحكمة عرض الوثائق على دفاع الطرفين للاطلاع عليها وإبداء الرأي المناسب فيها، مع تكليف كاتب الضبط بإشعار المتهمين المعنيين بهذه التسجيلات الهاتفية.
وعرضت غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا، مساء أمس الخميس، في إطار مواصلة بحث قضية المتهمين على خلفية أحداث مخيم اكديم إزيك، أيضا شريطا مصورا للأحداث التي شهدها المخيم يوم 8 نونبر 2010 بمدينة العيون، وكذا صورا لمتهمين ضبطوا في حالة تلبس أثناء تفكيك المخيم.
وتضمن الشريط، وهو عبارة عن قرص مدمج قدمته النيابة العامة للمحكمة، باعتباره وسيلة من وسائل الإثبات في هذا الملف، بالصوت والصورة، مروحية الدرك الملكي وهي تحوم فوق سماء المخيم، وتطلب من الساكنة مغادرته، وتخبرهم بأن السلطات استجابت لمطالبهم الاجتماعية التي أنشئ من أجلها المخيم، وهو النداء الذي استجابت له الساكنة التي بدأت بالمغادرة عبر حافلات وفرتها السلطات، غير أن الوضع بدأ يتغير حين ظهر أشخاص يحملون أسلحة بيضاء ويرمون أفراد القوة العمومية التي كانت تؤمن الطريق للناس للخروج من المخيم بالحجارة.
وقام المتظاهرون، حسب ما تمت معاينته بالشريط، بإضرام النار في حافلة للنقل، وسيارة تابعة للدرك الملكي، كما شوهد أحد المتهمين، الذي ألقي عليه القبض، وهو متلبس بدهس أحد عناصر القوة العمومية بواسطة سيارة رباعية الدفع. وظهر في الشريط مجموعة من المتهمين الذين ألقي عليهم القبض بعين المكان وهم يعتدون على رجال القوة العمومية وينكلون بجثتهم. كما ظهر في الشريط أحد المتهمين وهو يتبول على جثة أحد عناصر القوة العمومية في مشهد مؤثر جدا.
كما عرضت المحكمة صورا لمتهمين رفقة مليشيات بمخيم تندوف وهم يحملون أسلحة نارية وآخرين مع أفراد من “جبهة البوليساريو”.
يذكر أن محاكمة أكديم إزيك التي أحيلت على غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا بعد قرار محكمة النقض إلغاء الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية سنة 2013 في حق المتهمين، تعرف مواكبة إعلامية وطنية ودولية، وحضور مراقبين دوليين.
وكانت المحكمة العسكرية بالرباط قد أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في هذه الأحداث، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم “تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك”.
وقد خلفت أحداث “إكديم إزيك” 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن، من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.
