11 سنة ونصف سجنا للمتهمين بالنصب بإسم الأميرة وجهاز الاستخبارات

قضت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة في حق المتهمين بالنصب والاحتيال باسم إحدى الأميرات وباسم الإدارة العامة للدراسات والمستندات “لادجيد”، بإدانة  المتهمة “ف. ل” بأربع سنوات حبسا نافذة، وخمس سنوات للمتهم “ع .ز” وسنتين ونصف للمتهم “ه. ج” مع تغريم كل واحد من المتهمين الثلاثة ما قدره 100 مليون سنتيم، والحكم لفائدة المشتكية “ن.ن” باستعادة مبلغ460  مليون سنتيم التي “نُصب” عليها فيها، مع أداء المتهمين الثلاث تعويضا قدره 10 مليون سنتيم  لفائذة المشتكية.

وأصدر القاضي عبد الرزاق الجباري، الوجه البارز في نادي القضاة، والمعروف بكتاباته في مجال إصلاح القضاء، مقررا باعتقال المتهمين الثلاث، الذين كانوا يتابعون في حالة سراح، مع تعليل بأن “الأفعال التي أدين من أجلها المتهمون تشكل خطرا على المجتمع واستقراره وتماسك مكوناته طالما أنها تمس مؤسساته الدستورية التي يتعين حمايتها من أي تشكيك في ثقة المواطن في عملها ونزاهتها”.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى سنة 2013 عندما اتصل المتهمون الثلاث بالمشتكية “ن.ن”- حسب تصريحاتها للمحكمة-  يقترحون عليها التدخل لإطلاق سراح زوجها المعتقل على ذمة إحدى القضايا مقابل مبلغ مالي يفوق 400 مليون سنتيم، وذلك بعد أن أوهموها- حسب ماخلصت إليه المحكمة الابتدائية- بأنهم على صلة بإحدى الأميرات وكذا بمدير “لادجيد” ياسين المنصوري، وأن لهم سلطة على القضاء يمكنهم توظيفها للعفو على زوجها.