نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، أن تكون مصالح ولاية أمن القنيطرة قد عاينت أو سجلت أي حادث إجرامي يتعلق بإشهار السلاح الناري بالشارع العام في مواجهة عدد من المواطنين.
واوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان توصل “الأول” بنسخة منه، أنها بادرت بفتح بحث دقيق ومعمق مباشرة بعد نشر جريدة وطنية، خبرا يدّعي تسجيل حادث مماثل، بحيث تبين لها عدم تسجيل أية شكاية حول هذا الموضوع، فضلا عن انتفاء معاينة أية جرائم من هذا القبيل.
كما أوضحت عملية مراجعة السجلات الرسمية المتعلقة بالأسلحة النارية غير الظاهرة، وكذا الأسلحة المخصصة للصيد، عدم تسجيل أي سلاح ناري في اسم الشخص المنسوبة إليه تلك الوقائع في الخبر الصحفي المنشور.
وإذ تجدد المديرية العامة للأمن الوطني نفيها للمعطيات التي تم تداولها إعلاميا في هذا الصدد، فإنها تؤكد في المقابل على أن الأبحاث والتحريات ستبقى متواصلة لتحديد جميع الظروف والملابسات المرتبطة بهذه القضية.
فيضانات إسبانيا.. مسؤول إسباني: الجهاز اللوجستي المغربي “ساهم
أكد مدير مستشفى فالنسيا، ألفريدو ريبيليس فيلالبا، أن الجهاز اللوجستي، الذي تم تعبئته طبقا …
صندوق النقد الدولي يوافق على منح المغرب تمويلا قيمته 415 مليون دولار
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشطر الثاني من تمويل لفائدة المغرب …
