الجزائر .. إقتراع تشريعي بارد بفعل أزمة اقتصادية عميقة

(و.م.ع)

يتوجه الجزائريون، يوم غد الخميس، إلى صناديق الاقتراع من أجل انتخابات تشريعية تجرى على وقع أزمة اقتصادية عميقة وسياسة تقشفية، ما ينذر بنسبة تاريخية للامتناع عن التصويت.

ويتعين على أزيد من 23 مليون ناخب اختيار 462 نائبا في المجلس الشعبي الوطني، الذي يهيمن عليه، منذ الاستقلال، الحزب الوحيد السابق (جبهة التحرير الوطني) حزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وحليفه التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يشغل أمينه العام أحمد أويحيى منصب مدير مكتب الرئاسة الجزائرية.

ومنذ بدايتها إلى غاية نهايتها، كانت الحملة الانتخابية، حسب المراقبين، “مملة”، حيث لم تثر حماس الجزائريين المنشغلين بإجراءات التقشف التي فرضها التراجع الشديد في مداخيل النفط، بعد أن سجلت انخفاضا بنسبة 70 بالمائة في أقل من سنتين.

وقد تم إلغاء الكثير من التجمعات الانتخابية بفعل غياب الجمهور، بينما اضطر بعض المرشحين العنيدين إلى التواصل مع الناخبين في قاعات شبه فارغة.

ويتوقع المحللون فتورا غير مسبوق، على غرار المتخصص في العلوم السياسية، رشيد تلمساني، الذي حذر من أن الجزائر تواجه “أدنى نسبة مشاركة في تاريخها”.

ويبدو أنه لا الحملة الإعلامية التي طبعت هذا الاقتراع، ولا حتى انخراط الوزير الأول الذي جاب البلاد، ولا دعوات رئيس الهيئة العليا للانتخابات، فضلا عن المرشحين والأحزاب المتنافسة، استطاعوا تبديد المخاوف من نسبة امتناع مرتفعة.

ودفعت الحكومة الجزائرية، المتخوفة من نسبة مشاركة ضعيفة، أئمة المساجد أيضا لحث المواطنين على التوجه إلى المعازل، وهو ما كان، على ما يبدو، غير كاف لتحريك الناخبين، المنشغلين أكثر بالوضعية الاقتصادية المقلقة والتضخم المتسارع، الذي أدى إلى إرتفاع أسعار المواد الأساسية.

وحسب صندوق النقد الدولي، يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد الجزائري بشكل كبير سنة 2017 و2018 مع ارتفاع مهم في نسبة البطالة.

وأثر انخفاض سعر برميل البترول، الذي انتقل من 100 دولار إلى أقل من 50 منذ يونيو 2014، سلبا على التوازنات المالية للدولة الجزائرية، حيث تمثل مداخيل المحروقات 95 بالمائة من عائدات التصدير و 60 بالمائة من الميزانية.

وللتخفيف من وقع الصدمة المالية، تبنت الحكومة الجزائرية قانونا ماليا 2017 للتقشف يشمل تجميد عدد من مشاريع البنيات التحتية وفرض ضرائب جديدة في محاولة لتعويض الخسائر في عائدات البترول.

وخلال تشريعيات 2002، بلغت نسبة المشاركة 46 بالمائة، مقابل 35,65 فقط سنة 2007 ونسبة 42,90 بالمائة سنة 2012.