هذه تفاصيل.. “فضيحة” إصلاح مركب محمد الخامس

شهدت عملية إصلاح محمد الخامس بالدار البيضاء العديد من الخروقات القانونية، التي رصدتها المعارضة داخل مجلس المدينة، والتي سببها شركة التنمية المحلية، “الدار البيضاء للتهيئة”، المحدثة من قبل المجلس سنة 2008. وعلم “الأول” أن الجزء الأول من الإصلاحات التي تصل قيمة المبالغ المرصودة لها، إلى 22 مليار سنتيم، تمت من دون رخصة قانونية للقيام بهذه الإصلاحات، وكذلك دون احترام المعايير الدولية التي تعتمدها الفيفا، بالإضافة إلى تغيب شبه كلي للمنتخبين في هذه العملية.
وعلم موقع “الأول” أن لقاءاً صاخباً، جرى يوم أمس الاثنين دام ستة ساعات متواصلة، دعت إليه لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية، وذلك إستعداداً لدورة ماي لمجلس مدينة الدار البيضاء الكبرى من أجل مناقشة نقطتين هما، وضعية مركب محمد الخامس، ومنح الجمعيات، إلا أن الاجتماع لم يستطع مناقشة كل النقط المدرجة بل استفاض في نقطة واحدة وهي وضعية مركب محمد الخامس.
وقد حضر الاجتماع حسب مصدر “الأول”، كل من عبد المالك الكحيلي نائب عمدة الدار البيضاء، ومصطفى لحايا المفوض من قبل العمدة في ما يخص الأشغال الكبرى، وعبد الصمد حيكر نائب العمدة، والمفوض في التعمير، بالإضافة إلى حكيمة فصيلي المفوضة في العلاقات الخارجية، وفرق أحزاب الاستقلال والأحرار، والاتحاد الدستوري، والأصالة والمعاصرة، مع المديرين العامين لشركتي التنمية المحلية بالدار البيضاء: “الدار البيضاء التهيئة”، و”الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات”.
وكشفت نجوى كوكوس، عضوة مجلس مدينة الدار البيضاء، وعضوة لجنة متابعة مركب محمد الخامس، بالمجلس لـ “الأول”، أن “أسئلة منتخبي المعارضة انصبت حول قانونية الشركة المكلفة بإصلاح المركب، في حين أن القانون المؤطر يؤكد على ضرورة مساهمة مجلس المدينة بنسبة 34 في مائة من رأس مال الشركة، بينما مساهمة المجلس لا تتعدى حوالي 24 في مائة”، متسائلةً “كيف يمكن لشركة غير قانونية وغير شرعية أن تستفرد بموضوع إصلاح مركب الخامس ضداً على إرادة البيضاويين ومنتخبيهم؟، واصفةً ذلك بالفضيحة الكبرى”.

وتابعت كوكوس: “نحن لا نعلم عن الإصلاحات أي شيء، وقد طلبنا من السيد المدير العام لشركة “الدار البيضاء للتهيئة” أن يقدم لنا الرخص القانونية التي تسمح له بالقيام بهذه الإصلاحات، والمتمثلة في رخصة الإصلاح ووضع إعلان للعموم برقم الرخصة، مع اسم المهندس المعماري، وبالإضافة إلى رخصة الوقاية المدنية، وكل مايخص سلامة المواطنين من الأخطار الممكن وقوعها بسبب هذه الإصلاحات، لكن المدير العام لم يجب واكتفى بالقول إنه شركة عمومية وهو معين من قبل الوالي”.
وبالتالي، تقول كوكوس: “فإننا كمجلس منتخب سنحاسَب من قبل المواطنين الذين صوتوا علينا، فكيف نقبل بتسلط شركات التنمية المحلية على البيضاوين؟، مع العلم أن مركب محمد الخامس هو في ملكية مجلس المدينة، واليوم توجد شركة فوق القانون لا شرعية لها، تدبر الملايير من دون أن نستطيع محاسبتها أو مساءلتها، ومن يسكت عن هذا التسلط القائم حالياً إما خائف أو متواطئ”.
وتابعت كوكوس في نفس السياق، “لقد دعينا إلى لجنة تقصي للحقائق بخصوص هذا الملف، كما أننا اقترحنا اجتماعاً مستعجلاً بين والي الدار البيضاء ووالي الأمن، والمكتب المسير لمجلس المدينة، وشركات التنمية المحلية، بالإضافة إلى لجنة متابعة هذا الملف داخل مجلس المدينة، وممثلين عن جمهور فريقي الوداد والرجاء البيضاويين، بالإضافة إلى إدارتي الناديين، وذلك بهدف إيجاد حلول بشكل مشترك بين كل الفاعلين للوقوف على المشاكل الموجودة في هذا المشروع”.