قال محمد الأشعري القيادي الاتحادي السابق ووزير الثقافة الأسبق، “.. كثيرون ممن جلدوا تجربة التناوب، وتكالبوا بعدوانيةٍ كبيرةٍ على رئيسها التاريخي، أصبحوا اليوم في الجوقة التي ترفعه أيقونةً في معبد المغرب المعاصر. لكن لا أحد من هؤلاء يتوقف عند ما جرى طوال تلك السنوات الأربع من طعنٍ في الظهر، ومن حملات منسقة، ومن تشهير وتأليب، مهدت به بؤر النفوذ والمصالح للتحلّل من “المنهجية الديموقراطية”، ولا أحد من هؤلاء توقف عند ما حدث في ذلك المساء الرهيب، من حرّك الخيوط، ومن دبّر القفز على نتائج الانتخابات، ومن تآمر، ومن وضع البلاد في سكة العودة إلى الوراء؟
هل نكرّر الآن ما جرى قبل خمس عشرة سنة؟
أبداً، يا صديقي، لقد تحولت التراجيديا رغم أنفنا إلى ملهاة”.
وأضاف الأشعري في مقال نشره بموقع “العربي الجديد”، “..لم أكتف بالقول إنني، مع التعقد الذي أصبح عليه الانتقال الديموقراطي، صرت أكثر اقتناعاً بما كانت تدافع عنه أقليةٌ من المناضلين داخل الهيئات الحزبية غداة انتخابات 2002، أي بالانزلاق السياسي الذي أدى إليه قرار المشاركة في حكومة (إدريس) جطو. بل ذهبت إلى أبعد من ذلك، عندما قلت إنني شخصياً ما كان لي أن أدافع عن قرار المشاركة، باعتباري غير معنيٍّ، كمثقف، بما كانت تمليه الواقعية السياسية. كنت أتمنى أن أدرك، بحدسي الثقافي، خطورة التنازل عن تطبيق المنهجية الديموقراطية من طرف حزب عريق، قضى أزيد من أربعة عقود يقدّم تضحيات عظيمة من أجل حياة سياسية سليمة. ولكن السياق الذي اتخذ فيه هذا القرار كان يتسم بكثير من الدقة والالتباس، إذ سرعان ما طغى على نقاشنا الداخلى ما سمّيته في مقال سابق بعقدة “الجسور المهدّدة”. كثيرون من بيننا لم يكونوا مستعدّين، ونحن في بداية عهد جديد، لقلب الطاولة، ولتعريض الجسور الهشّة إلى أثقال لا قبل لها بها. لذلك، يبدو لي أن القرار الذي اتخذته الهيئات الحزبية، برئاسة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، كان قراراً يُراعي تلك الظرفية الدقيقة التي مررنا منها. كان قراراً صعباً، ولكنه كان تعبيراً صادقاً عن إرادة الحزب في تجنيب البلاد أزمة سياسية في أول حكومةٍ يعينها الملك محمد السادس، وعقب أول انتخابات عامة تجري في عهده. بهذا المعنى، فإن هذا الخطأ، حتى ولو أدركته متأخراً، فإنه لم يكن خطيئة سياسية، والذين ناصبوا حكومة التناوب، ورئيسها عبد الرحمان اليوسفي، عداءً لم يسبق له مثيل في تاريخنا السياسي، لم ينتظروا هذا الخطأ المفهوم في سياقه، ليعلنوا “الاتحاد الاشتراكي” مسؤولاً عن كل ويلات المغرب الحديث..”.
