بعد التوجيه الذي أصدره عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، والذي دعا فيه أعضاء حزبه إلى التريث، وعدم المشاركة في أي شكل من الأشكال الاحتجاجية وإن كانت الدواعي نبيلة، قرر الداعون إلى الوقفة الاحتجاجية أمام مقر حزب العدالة والتنمية إلى إلغائها، تفي إطار “التفاعل الإيجابي للسيد الأمين العام للحزب”.
ووصف بلاغ من قدموا أنفسهم بصفتهم أعضاء ومتعاطفون مع حزب العدالة والتنمية، الداعين للوقفة الاحتجاجية، توصل “الأول” بنسخة منه، عبدالإله بنكيران بـ”أحد رموز هذا الوطن البررة الذي يمثل كبرياء الشعب”، الذي تمت إزاحته من رئاسة الحكومة، نتيجة وضع أحزاب الانتكاسة للعديد من الشروط التعجيزية التي تهدد المسار الديمقراطي للوطن وتنتصر لإرادة الهيمنة والانتفاع غير المشروع”.
وأضاف البلاغ أن المجموعة كانت قد دعت للوقفة الوطنية، التي تم إلغائها، بسبب الانتكاسة الديمقراطية التي طبعت مرحلة ما بعد 07 أكتوبر بضرب الإرادة الشعبية”، وكذلك “بعد تعيين ثانٍ لرئيس حكومة جديد من الحزب وتشكيل حكومة على مقاس التحكم والهيمنة وتطعيمها ببعض الأسماء خدمت وستخدم أجندات تعطيل الانتقال الديمقراطي ببلادنا”.
وأكد البلاغ على دعم “دعوات انعقاد المجلس الوطني الاستثنائي في أقرب وقت لأجل اتخاذ موقف تاريخي وتحديد المسؤوليات فيما وقع،
ودعوتنا قيادة الحزب وقواعده إلى الالتحام بهموم الشعب وتحصين الإرادة الشعبية بما يحفظ التماسك الاجتماعي وامن واستقرار وطننا العزيز”.
كما دعا البلاغ بنكيران إلى “الاستمرار في الحياة السياسية ومواصلة الكفاح لأجل خدمة هذا الوطن والدفاع عن ثوابت الاختيار الديمقراطي”، وعبر البلاغ على “الاستمرار المبدئي في مواجهة خيارات التحكم ومحاولات تعطيل مسار الانتقال الديمقراطي ببلادنا”
وأوضح البلاغ “التمسك المبدئي”، من أصحاب البلاغ بـ”وحدة الحزب وبخياراته المتوافقة مع أوراقه المذهبية والمرجعية والمنسجمة مع مخرجات الهيئات الوطنية التقريرية والتنفيذية”، مؤكدين على “الثقة التامة في الأخ الأمين العام السيد عبد الإله بنكيران ومؤسسات الحزب التي تشتغل في إطار توجهاته وخياراته الديمقراطية.”
انتهاء “أزمة” إضراب المحامين.. فرضوا على وهبي “التنازل” في مجموعة من النقط وهذه أهم الاتفاقات
أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب رسمياً، أمس الاثنين، إنهاء مقاطعة الجلسات في مختلف …