هل أقصي الطالبي العلمي من الحكومة بسبب تهربه الضريبي

بات مؤكدا استبعاد رشيد الطالبي العلمي من الاستوزار باسم التجمع الوطني للأحرار، في حكومة سعد الدين العثماني، بحيث لم يتم إدراج اسمه حتى ضمن الأسماء التي اقترحها الحزب. الشيئ الذي يثير أكثر من علامة استفهام حول إقصاء رجل كان، حتى وقت قريب يشغل المنصب الثالث في هرم الدولة، رئاسة مجلس النواب. وما إذا كان للأمر علاقة بالدعوى القضائية المتعلقة بتهربه الضريبي، الذي يعتبر أحدى العوامل الحاسمة الموجبة للإقصاء في مرحلة “غربلة” المرشحين للاستوزار.

يذكر أن لجنة مختصة في الديوان الملكي تقوم بغربلة الأسماء التي تتوصل بها بناء على بطائق خاصة بكل مرشح للاستوزار تتوصل بها من الجهات الأمنية، يطلق عليها “البطاقة رقم 2” وتهم الوضع النفسي للمرشح، والأخطاء والخروقات التي وقع فيها أثناء مساره المهني، والعنف الأُسري، والتورط في ملفات فساد مالي، والتورط في تهرب ضريبي…

وكانت الخزينة العامة للمملكة  قد قد طالبت الطالبي العلمي بأداء حوالي مليار و200 مليون سنتيم من الضرائب المترتبة عن شركته التي تحمل اسم “نورفي كوير”.

كما كانت مصالح الضرائب قد دخلت مع الطالبي العلمي في تسوية، استفاد بمقتضاها من تخفيض بلغ إلى 400، حيث لم يعد مطالبا إلا بأداء مبلغ 800 مليون سنتيم، رفض آداءها بدعوى التقادم.

وحسب مصادر “الأول” فإن مصالح الضرائب فوجت من خلاله مراجعتها لفواتير استهلاك الكهرباء الخاصة بشركة الطالبي العلمي، أن معمله كان يشتغل ليلا لتضليل المراقبين الضريبيين.