القنيطريون يطرقون كل الأبواب لوقف هجوم وكالة الماء والكهرباء على جيوبهم

تشهد الشبابيك الخاصة بالأداء على صعيد الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والتطوير السائل بالقنيطرة، في بداية كل شهر، حالة من الاستياء العارم في أوساط الزبناء بسبب الزيادات الصاروخية في فواثير الماء والكهرباء التي تلهب جيوب المواطنين من حين لآخر.

وشهدت ملحقة هذه الوكالة في “ولاد وجيه” حالة كبيرة من الانفعال والتدمر لدى عدد من الزبناء بسبب الزيادة الكبيرة التي فرضت عليهم جراء تأخرهم في أداء الفواتير لمدة لم تتجاوز الأسبوعين.

وكشف مواطنون لـ”الأول” كيف أن “الوكالة لجأت إلى زيادة 130 درهم إلى الثمن المفوتر، دون أن يتم إشعار الزبناء بآخر أجل للأداء، ودون أن يكون هناك أي إيقاف للتزود بالماء والكهرباء في الواقع حيث أن الإيقاف موجود فقط في نظام الوكالة المعلوماتي . كما أن هذه الزيادة المهولة الناتجة عن الإيقاف المفترض للتزود بالماء والكهرباء، زيادة لا تحيل فيها الإدارة إلى أي مرجع قانوني يقنع المستهلك بمدى مشروعيتها من الناحية القانونية ، وهذا ما يستلزم ضرورة تدخل الجهات المعنية بحماية المستهلك وكذا الجهات المنتخبة وعلى رأسهم عمدة المدينة عبد العزيز الرباح، لوضع حد لهذا العبث الذي يلهب جيوب المستهلكين ويزيد من معاناتهم مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.

كما علم الموقع من مواطنين متضررين، بأن “إدارة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والتطوير السائل، لا تحدد آخر أجل لأداء قيمة الفواتير في إشعارها الأول، بل إن هذه الفواتير تشير فقط إلى تاريخ بدء عملية الأداء في الشبابيك الخاصة. أكما لم يتوصل عدد من المواطنين بأي إشعار من طرف الوكالة تخبرهم بموجبه بضرورة أداء ما بذمتهم داخل آجال معين”.

تدمر زبناء الوكالة، لم يكن فقط بسبب الزيادات المهولة في فواتير الاستهلاك، أو بسبب إقرار زيادة خيالية عن عدم التسديد تصل إلى 130 درهما، بل كان أيضا بسبب عدم تواجد العدد الكافي من الموظفين في شبابيك الأداء وهذا يطرح أكثر من سؤال حول السبب الذي يحول دون توظيف الموارد البشرية الكافية مادام أن الأرباح التي تجنيها الوكالات خيالية؟