الموقف من الملكية يشعل ملاسنات بين قياديي النهج الديمقراطي وفدرالية اليسار

هاجم الحبيب التيتي القيادي بحزب النهج الديمقراطي، البرلماني عمر بلافريج، ومعه القيادي إبراهيم ياسين، المنتميان للحزب الاشتراكي الموحد أحد مكونات فدرالية اليسار الديمقراطي، قائلاً: “يتعرض النهج الديمقراطي إلى قصف من جهات متعددة في هذه الفترة لأنه رفض أن يكون معارضة حكومة صاحب الجلالة”.
ورد التيتي على ما اعتبرها “خرجة عمر بلافريج، الذي أدخل نقاط الخلاف مع النهج الديمقراطي إلى التداول في الأوساط التي ينتمي لها أي في البرلمان العاطل و المعطل”، مضيفاً في تدوينة له على صفحته بالفايسبوك، “هاهو السيد إبراهيم ياسين يدخل على الخط لكن من زاوية توضح شيئا ما الخلفيات”.
متابعاً في تدوينته “طبعا إبراهيم ياسين بصفته احد أعضاء منظمة 23 مارس، يعلم جيدا أسس موقف إلى الأمام من قضية الصحراء، لكننا نراه اليوم يغمز من قناة التشهير بموقفها كموقف له خلفية تآمر وتخابر مع الأجنبي”.
مضيفاً “ياسين يرتكب جريمة تاريخية شنعاء، و الدليل على ما نقول أن محاكمة 1977 التي حوكمت فيها إلى الأمام لم يستطع النظام خلالها تلفيق مثل هذه التهمة لمناضلي إلى الأمام، لكن هاهو ياسين يستدرك التاريخ ويقوم بهذا الفاعل المشين، وزاد من حقده على النهج الديمقراطي، لما صوره تائها موغلا في العدمية تارة وطنية أخرى عدمية الحداثة وهذا اكتشاف في علم السياسة”.
وكان إبراهيم ياسين أحد قيادات الحزب الاشتراكي الموحد وفدرالية اليسار الديمقراطي قد كتب في تدوينة له مهاجماً النهج الديمقراطي، “لقد ورث النهج الديمقراطي تشدده عن منظمة إلى الأمام في السبعينيات، هذا التشدد خاصة في موضوع الموقف من شكل النظام السياسي، أي الملكية، هو الذي دفع بتنظيم إلى الأمام سابقا إلى التقرب من جبهة البوليساريو بعد منتصف السبعينات لمعاكسة استغلال النظام المغربي بطريقة انتهازية لقضية الصحراء في حساباته السياسية الداخلية، دون التفات ذلك التنظيم للبعد الوطني للقضية”.
وتابع ابراهيم ياسين” ونفس العقيدة هي التي تدفع اليوم بالنهج الديمقراطي إلى التحالف مع تيار أصولي صوفي متخلف، لمجرد أنه لا يعترف بالشرعية الدينية للنظام ولأنه يتوفر على سند شعبي. هذا هو القاسم المشترك الأساسي مع هذا التيار، وسبب إعجاب النهج به وتطوعه اليوم كوكيل له لتسويق فكرة التحالف مع العدل والإحسان في سوق اليسار، لقد كان موقف إلى الأمام من قضية الصحراء المغربية يُنعت بالعدمية الوطنية، فماذا يمكن أن نسمي تحالفه اليوم مع الأصولية التي لا تؤمن بفلسفة الديمقراطية كحد أدني؟ هل هي العدمية الديمقراطية أو العدمية الحداثية؟.”