استمرار “البلوكاج” الحكومي وسيناريو التحكيم الملكي أو التحكيم الشعبي

 د. ميلود بلقاضي*

تتعدد القراءات وتختلف التأويلات حول أسباب البلوكاج الحكومي، منها من اعتبرته تمرينا ديمقراطيا ومسالة عادية في ظل طبيعة النظام المغربي، ومنها من اعتبرته نتيجة تدبير سيئ من طرف رئيس الحكومة المعين والأحزاب والدولة لما بعد نتائج انتخابات 7 اكتوبر. ونشير انه لا احد كان يتوقع ان يستمر هذا التعثر الى اكثر من اربعة اشهر، بل ان هناك اليوم عدة مؤشرات تؤكد إمكانية استمرار هذا التعثر نتيجة تشبث بنكيران بمضمون بلاغ 5 يناير القاضي بتشكيل الحكومة من أحزاب الأغلبية السابقة أي: العدالة والتنمية والحركة الشعبية والتجمع الوطني للاحرار والتقدم والاشتراكية، وتشبث اخنوش بالمشاركة في الحكومة رفقة مجموعته الرباعية المشكلة من التجمع الوطني للاحرار والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري وامام رفض كل طرف تقديم أي تنازل عن شروطه فان مآل البلوكاج الحكومي يتجه نحو خيارين اثنين: اما طلب التحكيم الملكي او الذهاب نحو التحكيم الشعبي أي انتخابات سابقة لأوانها في ظل غياب أي سند دستوري خارج الفصل 42 لإخراج تشكيل الحكومة من البلوكاج الذي بدأ يقلق الرأي العام الوطني خصوصا بعد عودة المغرب للاتحاد الأفريقي ومرور اكثر من أربعة أشهر على البلوكاج الحكومي دون ظهور أي مؤشرات على أي انفراج.
مما جعل بعض الاسئلة المقلقة تفرض نفسها منها: اذا ما استمر البلوكاج الحكومي فما هي السيناريوهات الممكنة؟ هل سيرجع بنكيران المفاتيح لملك البلاد؟ هل سيطلب التحكيم الملكي وتفعيل الفصل 42 من الدستور؟ ام انه سيطلب من جلالة الملك حل البرلمان وإجراء انتخابات سابقة لاوانها مهما كانت تكلفتها؟ وما السيناريوهات الممكنة المتبقية للخروج من هذا البلوكاج سوى العودة للفصل 42 اذا لم يتوافق بنكيران واخنوش؟
جلالة الملك وتشكيل الحكومة : عين جلالة الملك عبد الاله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيسا للحكومة وكلفه بتشكيلها يومين بعد اعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية ل 7 اكتوبر محترما في ذلك مضمون الفصـل 47 من الدستور ومبادئ المنهجية الديمقراطية ، ورسخ هذا التعيين مرة ثانية حينما كلف جلالته مستشاريه لقاء رئيس الحكومة . ولاحظ الكل ان جلالة الملك منذ تعيين رئيس الحكومة استمر في جولاته الافريقية حتى ارجع المغرب للاتحاد الافريقي غير مبال بتطاحنات رئيس الحكومة المعين وباقي الاحزاب او وبمسالة البلوكاج بل انه اتخذ المسافة وترك الأحزاب تتقاتل في بينها على المشاركة في الحكومة والتشبث بمواقفها خدمة لمصالحها الخاصة على حساب مصالح الوطن مما افرز معادلة متناقضة : ملك دينامي فاعل مدافع مناضل ومجاهد من اجل مصالح الوطن في المحافل الاقليمية والدولية مقابل احزاب تائهة ومنشغلة بتصفية حساباتها السياسوية الضيقة ومجاهدة من اجل مصالحها ولو على حساب مصالح الوطن,
بنكيران وتشكيل الحكومة: مسار مفاوضات بنكيران لتشكيل الحكومة مع الأحزاب كان صعبا وشاقا ومكلفا لبنكيران الذي اعلن في بلاغ 5 يناير انه لا تنازل عن سقف تشكيل الحكومة من أحزاب الأغلبية السابقة مؤكدا انه لن يتجاوز سقف هذا الاقتراح ولو استمر تعثر تشكيل الحكومة شهورا وشهورا مع إمكانية إرجاع بنكيران مفاتيح تشكيل الحكومة لملك البلاد, ومنذ تعيينه رءيسا للحكومة خضع لضغوطات منها :ا-انتظار انتخاب رئيسا جديدا لحزب التجمع ,ب- التخلي عن حزب الاستقلال,ج-ربط اخنوش ولعنصر مشاركتهما في حكومة بنكيران مع حزبي اللاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري. ح- انتخاب المالكي رئيسا للبرلمان وانسحاب العدالة والتنمية من المنافسة بشكل مفاجئ وغير مقنع.ه- دخوله في حرب بلاغات مع اخنوش ومجموعته الرباعية
وأمام تشبث كل من بنكيران واخنوش بمواقفهما اتجاه الاتحاد الاشتراكي وصل البلوكاج الى ما وصل اليه اليوم وسط خيبة امل كبيرة عند مكونات الشعب المغربي,
الشعب وتشكيل الحكومة: يتابع الشعب المغربي بكثير من التساؤل حول حقيقة البلوكاج الحكومي وحقيقة رفض بنكيران تواجد حزب الاتحاد الاشتراكي وحقيقة تشبث الاتحاد وكاتبه الأول المشاركة في الحكومة بأي ثمن وسبب تشبث اخنوش بمشاركة حزب لشكر في حكومة بنكيران.والاكيد انه سيكون لهذا البلوكاج تداعيات تكتيكية وإستراتيجية في علاقة الشعب بالفاعل السياسي وبالفعل الانتخابي هذا الشعب الذي دوخته الإشاعات والتأويلات والمناورات وألمه هدر رئيس الحكومة المعين واخنوش ومجموعته للزمن السياسي المغربي في حين ان الظرفية الوطنية والإقليمية والدولية تفترض الحكامة الزمنية في تشكيل الحكومة الذي دخل شهره الرابع الامر الذي اصبح يتطلب تدخلا ملكيا لوضع حد لهذا الاستهتار السياسي قبل دخول المغرب في أزمة سياسية ستكون تكلفتها باهظة.
الخيارات الممكنة بعد اربع اشهر من البلوكاج : تراوحت قراءات ومقاربات وتوقعات جل المحللين والمهتمين منذ 10 اكتوبر تاريخ تعيين جلالة الملك بنكيران بين عدة سيناريوهات ممكنة اطرها الفصلان 47 و42 من الدستور.
ا-تعثر تشكيل الحكومة وتجاوز الفصل 47 : منذ اكثر من شهرين تم تجاوز الفصل 47 من الدستور ولم يعد هذا الفصل يثير أي جدل ولم تعد الآمال تعقد عليه لتجاوز تعثر تشكيل الحكومة خصوصا وان هذا الفصل ترك الباب مفتوحا لكل التأويلات المختلفة, لكن بعد اربعة اشهر على “البلوكاج الحكومي” برز خياران:اما وضع حد لهذا البلوكاج عبر تشكيل الحكومة من الأغلبية السابقة أي العدالة والتنمية والأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، دون إشراك الاتحاد الاشتراكي وهذا هو مضمون بلاغ حزب العدالة والتنمية ليوم 5 يناير لكن هذا الخيار يمكن ان يفرز أزمة أخرى بين هاته الأحزاب اثناء توزيع المناصب الوزارية”، او اما استمرار البلوكاج لشهور اخرى وهو ما سيجعل عددا من المؤسسات في حالة شلل كالمؤسسة البرلمانية التي ستتختم دورتها الخريفية الاثنين المقبل على ايقاع دورة بيضاء.
ب-تعثر تشكيل الحكومة والفصل 42: بعد انتخاب المالكي رئيسا لمجلس النواب تعقدت الامور حيث اصبحنا امام رئيس مجلس منتخب قبل تشكيل الأغلبية الحكومية بالإضافة الى تشكل أغلبية برلمانية دون الحزب المكلف بتشكيل الحكومة واذا ما استمر بنكيران في رفضه بتواجد الاتحاد الاشتراكي في الحكومة وتشبث اخنوش بمشاركته فان المغرب سيعرف شللا مؤسساتيا قد تدفع تدخلا ملكيا وفق ما ينص عليه الفصل 42 : “الملك رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية…”
واعتقد ان جلالة الملك سيجد الحل المناسب لوضع حد للبلوكاج الحكومي في وقت تنتظر المغرب تحديات كبرى داخلية وخارجية خصوصا بعد عودته للاتحاد الافريقي لذلك استبعد الذهاب نحو خيار انتخابات تشريعية سابقة لأوانها على الاقل بالنسبة للمدى القريب لكلفتها الباهظة.
وامام هذا الوضع فاما ان يشكل بنكيران حكومته وفق بلاغ 5 يناير ويتنازل اخنوش عن تشبثه بمشاركة الاتحاد الاشتراكي للحكومة في اطار توافق او سيعين جلالة الملك الحكومة وفق معايير يحددها هو او سيدعو لانتخابات سابقة لأوانها تبقى الكلمة الأخيرة فيها للشعب وهذا سيناريو مستبد لكنه وارد اذا دخلت الحكومة في ازمة سياسية وعليه اذا ما استمرت البلوكاج الحكومي فننا سنجد انفسنا امام السيناريوهات التالية: اما تحكيما ملكيا او تحكيما شعبيا.
خيار الانتخابات السابقة لأوانها صعب ومكلف : في ظل استمرار تشبث ينكيران بمواقفه واخنوش بشروطه وعدم التدخل الملكي لاخراج البلوكاج الحكومي من وضعه الحالي يبقى هناك خيار إجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها واردا ولو بنسبة ضئيلة لكن هذا الخيار سيكون مكلفا بالنسبة للدولة التي تدرك –جيدا- ان اعادة اجراء هاته الانتخابات سيقوي اكثر حزب العدالة والتنمية وسيعطي خريطة انتخابية غير متوقعة لذلك ينتظر كل المهتمين تدخلا ملكيا لايجاد حل نوافقي لتشكيل حكومة قويها حدد مهامها ومعالمها في خطاب داكار بالسينغال.
لذلك اذا لم يتم توافق بين ؤئيس الحكومة المعين واخنوش ومجموعته الرباعية فان مال الخروج من البلوكاج الحكومي سيكون اما عن طريق التحكيم الملكي او عن طريق التحكيم الشعبي أي الذهاب نحو انتخابات سابقة لاوانها رغم صعوبة وتكلفة هذا الخيار بالنسبة للدولة وللاحزاب
تأثير تاخير تشكيل الحكومة على الخيار الديمقراطي: وصف احد المغاربة مسار تشكيل الحكومة بالمسلسل الرديئ صياغة وإخراجا مل المغاربة من متابعته لانه فاقد لاي جاذبية او أي اغراء , بل ان كيفية تدبير رئيس الحكومة والأحزاب مفاوضات تشكيل الحكومة عرت حجم هول أزمة القيم السياسية وأزمة استقلالية القرار وأزمة النخب والأحزاب ووسعت الفجوة بين الفعل الانتخابي والمواطن الذي بدا يتسائل لما تصلح الانتخابات؟ ولماذا يصوت الناخب؟ ولماذا ربط الدستور نزاهة الانتخابات بالديمقراطية التمثيلية؟ ولماذا لا تحترم إرادة الناخبين؟ ولماذا تتباكى الدولة والاحزاب عن نفور الناخبين عن صناديق التصويت؟ ولماذا تقوم القيامة كلما تراجعت نسبة المشاركة الشعبية في كل استحقاق انتخابي؟ اليس سلوك الدولة والاحزاب هو السبب الرئيسي؟
يمكن ان تتعدد الاجوبة عن هذه الاسئلة لكن يمكن ان يكون هناك شبه اجماع على فكرة وهي ان المتضرر الاول من ذا اابلوكاج الحكومي هو الخيار الديمقراطي والبلاد التي تهدر زمنا مهما للإصلاح والإساءة الى الاستثناء المغربي الذي يرسخه جلالة الملك .
والأكيد ان هذا البلوكاج يضر ببنكيران وحزب العدالة والتنمية ويضر- ايضا- اخنوش ومجموعته الرباعية ويسئء للعملية الانتخابية بأكملها كلها ويفرغ الدستور الجديد من قيمه ويضر صورة البلاد، لان هذا البلوكاج غير المبرر جعل الناس ينظرون اليه كانه مسلسل صيغ بجهل تام للواقع السياسي المغربي وتحولاته العميقة وتم اخراجه بكيفية رديءة وقام بتشخيصه أشخاص اساوؤا كثيرا الى انفسهم قبل الى الاساءة الى الخيار الديمقراطي الذي اصبح رابع ثوابت البلاد.
انه مسلسل لم يغر أي مغربي منذ بدايته الى اليوم بقدر ما جسد أزمة ثقافة سياسية وازمة نخب اصبحت تعرقل مسار الخيار الديمقراطي وأزمة أحزاب سياسية مريضة تحول الانتخابات لمجرد اجندة سياسوية ولضياع للمال العام وهدر الزمن السياسي.

* استاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس