خلق الخبر المتداول على نطاق واسع في اليومين الأخيرين حول عزم الخازن العام للمملكة صرف التعويضات المتأخرة لأربعة أشهر ل395 برلمانيا، جدلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات التفاعلية.
وأجمع غالبية المتابعين لهذا الموضوع على عدم أحقية البرلمانيين في الحصول على ما يناهز 140 ألف درهما لكل برلماني ( أزيد من 55 مليون درهما ) من أموال الشعب كتعويضات عن مهام لم يقوموا بها على اعتبار أن البرلمان كان في حالة عطالة منذ تعيين الملك عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة وكلفه بتشكيلها دون أن يتمكن من ذلك إلى حدود الساعة. وعلى اعتبار أن البرلمان لم ينطلق في عمله بشكل فعلي إلى غاية يوم الاثنين بانتخاب الحبيب المالكي عن حزب الاتحاد الاشتراكي رئيسا لمجلس النواب و انطلاق عمل أشغال بعض اللجان. وطالب النشطاء على فيسبوك بعدم صرف هذه المبالغ المالية المهمة و ضخها في ميزانية الدولة واستثمارها في مشاريع تنموية .
