تقرير أمريكي: الجزائر فقيرة مائيا والحكومة لا تتخذ التدابير اللازمة

كشف تقرير لمعهد ستراتفور الأمريكي، بأن مخزون المياه السنوي في الجزائر يقدر بأقل من 300 متر مكعب، وهذه النسبة تندرج ضمن تصنيف الأمم المتحدة لمفهوم الفقر المائي. كما يضيف التقرير بأن مخزون المياه في الجارة الشرقية للمغرب يتوزع بشكل غير متوازن عبر التراب الجزائري إذ يتركز مجمل المخزون في مدن الشمال، في حين يتعذر على نسبة مهمة من ساكنة المناطق الأخرى الحصول على الماء.
وأضاف التقرير ذاته بأن الماء متوفر في الأجزاء الوسطى والجنوبية ذات الكثافة السكانية المنخفضة من البلاد، لكن مصدره أساسا هو المياه الجوفية، بالإضافة إلى كون هذه الأخيرة صعبة الشحن في مناطق الصحراء الجزائرية، كما أن المياه المستخلصة منها تكون في كثير من الأحيان غير قابلة للاستعمال، وتسمى بالمياه الأحفورية، نظرا لكونها ظلت راكدة طيلة مئات السنين. ويشير التقرير بأنه حتى “بالنسبة للمناطق الشمالية، هناك إشارات على انخفاض مخزون الماء على مستوى الكم والجودة”.
وأفاد التقرير ذاته بأن استراتيجية الجزائر لتدبير الماء ركزت على جعل كل موارد المياه الموجودة ترفع المخزون عبر إعادة التوزيع. لكن بالنسبة إلى بلد يعرف أرخص تسعيرة للمياه في المنطقة، فإن الجزائر تعتمد حلول تدبير ومعالجة للمياه بكلفة باهظة. وفي غياب استثمار جاد من قبل الحكومة، فإن توفر المياه كمية وجودة سيستمر في الانخفاض، معتبرا أن  “الاستثمارات الخاصة جد ضرورية من أجل المساعدة في الحؤول دون أزمة مياه محتملة في الجزائر”.
ويتنبأ التقرير بعدد من التغيرات المناخية، وخاصة ارتفاع درجات الحرارة وندرة الأمطار خلال العقود القادمة بالنسبة للجزائر وبلدان المنطقة، في الوقت الذي تشهد فيه الساكنة توسعا وتمددا على المستوى الحضري، ونظرا لهذه العوامل، يضيف تقرير المركز الأمريكي “تبرز ضرورة العمل على تعزيز البنيات التحتية لتدبير المياه عبر التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في الجزائر من أجل تفادي أزمة مياه كبيرة”.