اليوم العالمي لإلغاء الرق .. صرخة للقطع مع الأشكال الجديدة للعبودية

عن (و.م.ع)

يشكل اليوم الدولي لالغاء الرق، الذي يصادف الثاني من شهر دجنبر من كل سنة، مناسبة لرفع مستوى الوعي لدى الشعوب حول مخاطر العنصرية والتحيز، وكذا فرصة للتفكير في أولئك الذين عانوا من ويلات العبودية وقضوا تحت براثنها.

وتتجسد العبودية في صور ومظاهر شتى في العديد من بلدان العالم، إذ تساهم في تجريد الانسان من معاني الانسانية والكرامة. وتبقى وصمة عار على جبين الانسانية تندى لها ضمائر شعوب العالم قاطبة.

وعرفت جميع الأمم والحضارات على مر العصور نظام العبودية، حيث كان العبيد يباعون في أسواق النخاسة. وقد تعارفت الأمم والحضارات القديمة على هذا النظام لأسباب مختلفة، منها ما هو اقتصادي، ومنها ما هو سياسي، لذا فقد كان من الصعب التخلي عنه كونه كان متجذرا في عمق الحياة آنذاك. فكانت بعض الأمم تستعمل العبيد من أجل تشييد الأبنية، في حين استعملت أمم أخرى العبيد لأغراض عسكرية، وهناك من استعملهم في الزراعة، وفي الأعمال المنزلية، وغيرها.

ويمكن تعريف الرق بوصفه شكلا من أقدم أشكال العلاقات الإنسانية، والذي تطور وتجلى في أساليب مختلفة عبر التاريخ. وفي وقتنا الحالي، ما تزال بعض أشكال الرق التقليدية القديمة قائمة على ما كانت عليه في الماضي، فيما اتخذ بعض منها أشكالا جديدة.

وفي هذا الصدد توثق تقارير هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، لاستمرار وجود الأشكال القديمة من الرق، المجسدة، على الخصوص، في المعتقدات والأعراف التقليدية.

وتشير مختلف التقارير، التي تصدرها الأمم المتحدة، إلى أن العبودية الحديثة تشمل العبودية التقليدية والعمل القسري في المنازل والاستغلال والزواج القسري للفتيات والاستغلال الجنسي، والتجنيد القسري للأطفال في النزاعات المسلحة. كما تربط هذه التقارير تفشي ظاهرة الرق في العالم بانتشار العديد من الظواهر ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية والطبيعية التي ترتبط ببعضها البعض ارتباطا وثيقا.

كما أن البحوث التي تجريها منظمة العمل الدولية تبين أن العمل القسري يمثل إحدى أبرز مظاهر العبودية الحديثة، رغم تغير الأزمنة والحقائق، لكن الجوهر الأساسي للرق ظل قائما، وإلى جانب الأشكال التقليدية للعمل القسري، مثل السخرة والعمل مقابل تسديد الدين، تطفوا على السطح مزيد من الأشكال المعاصرة للعمل القسري، مثل العمال المهاجرين الذين يتم الإتجار بهم بغرض الاستغلال الاقتصادي كالعمل في مجالات الاستعباد المنزلي، والبناء، وصناعة الأغذية والملابس، والقطاع الزراعي، والدعارة القسرية.

وإذا كانت العبودية منبوذة في مختلف المجتمعات، فإن استهدافها للأطفال يبقى شوكة في حلق المنظمات الدولية والمجتمع المدني ومختلف الجهات المعنية بحقوق الانسان، لما لها من آثار وخيمة على الطفل نفسه وعلى المجتمع بشكل عام، حيث أشار تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة إلى أن هناك نحو 7,5 ملايين طفل في العالم ضحايا العمل القسري والرق، فيما يتم استغلال 300 ألف طفل كمجندين في أكثر من منطقة من مناطق الصراع بالعالم.

كما أشار التقرير إلى أن عدد الرقيق في مختلف أنحاء العالم يصل اليوم إلى 21 مليون امرأة ورجل وطفل، ينتشرون في مختلف الدول، ويتخذ رقهم أشكالا مختلفة لأداء مهام عديدة. ويأتي الاستغلال الجنسي للعبيد على رأس صور الاستغلال المنتشرة في البلدان المتقدمة، في حين توجد أشكال أخرى لاستغلالهم في البلدان الفقيرة، من قبيل التشغيل بدون أجر أو البيع للغير.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت، في دجنبر عام 1949، القرار رقم 317، الخاص باتفاقية الأمم المتحدة بشأن حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير. وقررت اعتماد يوم ثاني دجنبر من كل عام للاحتفال باليوم الدولي لإلغاء الرق.

وقبل ذلك جرى التوقيع، في 25 شتنبر 1926، على الاتفاقية الخاصة بالرق، ليتم بعد ذلك في سنة 1956 توقيع معاهدة تكميلية للأمم المتحدة بشأن الغاء العبودية والرق، تهدف لتكثيف الجهود الدولية لابطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق.

وقد اعترف المجتمع الدولي، من خلال إعلان المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي انعقد بدوربان في جنوب إفريقيا، بهذه المأساة، معتبرا إياها جريمة في حق الإنسانية.

وفي الاتجاه نفسه أطلقت منظمة الأمم المتحدة للتربيةوالثقافة والعلوم (اليونسكو) في شتنبر 1994 بويداح ( بدولة البنين) مشروعا ثقافيا بعنوان: مشروع “طريق الرقيق” يروم محاربة الأحكام العنصرية المسبقة، والارتقاء بفهم العبودية والآثار الناجمة عنها والتحسيس بالمساهمة الإفريقية في جهات العالم الأربع.

وفي انتظار أن تؤتي هذه المبادرات أكلها، يظل الاحتفال باليوم العالمي لإلغاء الرق فرصة لتخليد ذكرى الملايين من الرجال والنساء والأطفال الذين حرموا من أبسط حقوقهم، وكذا استحضار أولئك الذين ناضلوا من أجل وضع حد لهذه المأساة الإنسانية. كما تبقى الدعوة مفتوحة لكافة الفاعلين من أجل تكثيف الجهود لوضع حد لهذه الظاهرة، التي ما تزال تؤرق المجتمع الدولي ويندى لها جبين الإنسانية برمتها.