محمد مدني لـ”الأول”: تعيين الملك لشخص غير بنكيران سلوك غير دستوري

قال محمد مدني، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، لموقع «الأول» حول النقاش الدائر عن «البلوكاج السياسي» والسيناريوهات المتداولة،  إن«الفصل 47 من الدستور يكتنفه الفراغ فيما يخص نقطتين، أولا تدقيق مسطرة التعيين وثانيا غياب الآجال المحددة لتشكيل الحكومة»، مضيفا أن « تدقيق هاتين النقطتين هو بمثابة تقييد لصلاحيات الملك، وبالتالي نفهم غياب النقطتين الموجودتين في دساتير ديمقراطية أخرى مثل إسبانيا وألمانيا».

وأضاف مدني  أن الفصل 47 هو فصل «نص كم» (غير مكتمل) لا يغطي كامل المسطرة المتعلقة بتعيين رئيس الحكومة، وبطبيعة الحال هناك مجموعة من السيناريوهات، من الناحية النظرية، التي يمكن أن يتجاوز بها « البلوكاج » لكن يجب الانتباه إلى أن النص الدستوري ليس قصيدة شعرية، ولايحتمل تأويلا مفتوحا نابعا من خيال صاحبه، فالتأويل الدستوري يخضع إلى إكراهات»، أولها يضيف مدني «الصياغة الواضحة التي تقول بتعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر الانتخابات». ويوضح مدني: «أعيد وأكرر بأن التأويلات والسيناريوهات قد تكون متعددة، لكن هناك تأويلات تحترم الدستور وأخرى لا تحترم الدستور».

فمكن الممكن تعيين الملك لشخص غير بنكيران في رئاسة الحكومة، يضيف مدني، « لكن سيكون سلوكه غير مطابق للدستور».

أما عن صعوبات تكوين الحكومة، فتساءل مدني «هل هي صعوبات المدة الزمنية أم واقع المفاوضات؟ فالبنسبة للصعوبات في المدة الزمنية فلا توجد أية آجال زمنية في الدستور، وبخصوص صعوبات المفاوضات فهل هي فعلا كذلك أم هناك خلق لوضعية استنزاف الهدف منها إرجاع بنكيران إلى مكانه الطبيعي، بسبب شرعيته وشعبيته التي ترتفع منذ شهور وبذلك هناك أهداف إلى إرجاعه مجرد بيدق يسير الحكومة».

وبخصوص الحل الأكثر دستورية وديمقراطية لتجاوز حالة «البلوكاج» يقول مدني: «العودة إلى صناديق الاقتراع هي الحل المقبول دستوريا وديمقراطيا على الرغم من تكلفته، والخروج عنه هو بمثابة عدم احترام للدستور».