قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن ملف ضحايا الزلزال قد يصبح قنبلة موقوتة تنفجر في وجه المسؤولين، داعيًا إلى التحرك العاجل قبل أن يفوت الأوان.
وفي تدوينة له، أكد الغلوسي أن الجهات المكلفة بتدبير ملف ضحايا زلزال الأطلس الكبير يجب أن تتحمل مسؤولياتها بشكل كامل تجاه سكان المناطق المتضررة، وأشار إلى أن هناك حقائق صادمة تتعلق ببطء سير العمليات وعدم وجود رؤية واضحة للتعامل مع هذا الملف، مما يزيد من تعقيد الأمور.
كما دعا الغلوسي النخب السياسية والجمعوية والحقوقية إلى فتح نقاش عام ومسؤول حول استراتيجية تدبير الكوارث والأزمات في المغرب، وأكد أن هناك مشكلة حقيقية في طريقة التعامل مع الكوارث، مع ضرورة أن يتخذ الإعلام، خاصة العمومي، دورًا في تسليط الضوء على استراتيجية تدبير المخاطر، خاصة في ظل التغيرات المناخية والظروف التي قد تؤدي إلى حدوث أزمات مستقبلية.
وشدد الغلوسي على أهمية القيام بتقييم جاد وموضوعي لملف ضحايا الزلزال، لافتًا إلى أن بقاء هذا الملف مفتوحًا دون معالجة قد يؤدي إلى مفاجآت غير سارة.
كما أشار إلى حالة من الفوضى في بعض العقود المبرمة بين المقاولين وضحايا الزلزال، والتي غالبًا ما تفتقر إلى الشروط القانونية، وتحتوي على بنود فضفاضة وعامة، وذكر أن بعض “المقاولين” يتعاقدون مع آخرين من الباطن، ما يعرض بعض الضحايا للنصب ويؤدي إلى وجود عيوب في البناء.
وحذر الغلوسي من أن هذه “القنابل” قد تكشف عن فشل المسؤولين في التعامل مع الملف بشكل جدي، مؤكدًا ضرورة أن يعيد المسؤولون ترتيب أولوياتهم وحساباتهم قبل أن تصبح العواقب غير قابلة للإصلاح.
عبد النباوي: عدد القضايا الرائجة في محاكم المملكة تجاوزت 5 ملايين
كشف محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الأربعاء، أن الق…