تأجيل محاكمة “إسكوبار الصحراء” ودفاع الناصيري يتهم “المالي” بـ”التحرش” بمؤسسات الدولة

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء محاكمة المتهمين في ملف ما بات يعرف إعلاميا بملف “إسكوبار الصحراء”، وأبرزهم سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد البيضاوي السابق، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق السابق، إلى 13 من دجنبر الجاري.

وخلال جلسة اليوم الجمعة، استكمل دفاع الناصيري تقديم دفوعاته الشكلية المتعلقة بالإجراءات المسطرية والخروقات التي شابت مرحلة التحقيق في القضية.

وطرح المحامي مبارك المسكيني مجموعة من النقاط التي اعتبرها إخلالات شكلية في محاضر الضابطة القضائية، مؤكدًا أن التقرير الذي أعده الضابط لا يعكس الحقيقة، حيث لم يكن هذا الضابط هو من تولى التحقيقات أو استمع إلى أي من المتهمين.

وشدد الدفاع على أن الضابط الذي أعد التقرير لم يتحدث مع المتهمين أو يحقق معهم بشكل مباشر ليتمكن من تقييم تصريحاتهم، مما يطرح تساؤلات حول مصداقية التقرير.

من جهة أخرى، أشار الدفاع إلى أن المحضر الذي أنجزه الضابط يتضمن تجاوزًا لصلاحياته، حيث قام بتكييف الأفعال وتحديد التهم، وهو ما يعتبر تجاوزًا صريحًا، كون سلطة الاتهام حددها المشرع، وتقتصر على قاضي التحقيق، وهو بدوره لا يحكم، المحكمة وحدها من لها هذا الحق.

كما لفت الدفاع إلى أن تصريحات “المالي” في المحاضر، التي تحدث فيها عن تهريب المخدرات من جهة الشرق نحو الجزائر ثم إلى المناطق الجنوبية، قد تكون محاولة للإضرار بمؤسسات الدولة، خاصة المؤسسة العسكرية.

ورأى الدفاع أن هذه التصريحات تمثل تهجمًا على سمعة المؤسسة العسكرية ويجب عدم التساهل معها، داعيًا إلى استبعاد محاضر الفرقة الوطنية باعتبارها غير قانونية.

وفي سياق متصل، أشار الدفاع إلى أن موكليه لم يتمكنوا من ممارسة حقهم في معرفة أنهم مشتبَه فيهم في القضية، وهو ما يعد انتهاكًا لحقوق الدفاع المنصوص عليها قانونيًا.