حقوقيون يستنكرون تدهور الوضع في الفقيه بنصالح ويطالبون بتسريع عجلة التنمية

رسم مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان، بالفقيه بنصالح صورة قاتمة عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالمدينة، مطالباً بالاسراع بتنفيذ المشاريع الموقوفة التنفيذ والتسريع بعجلة التنمية.

وسجل مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالفقيه بنصالح، في بيان له توصل “الأول” بنسخة منه، “غياب فرص الشغل بالمدينة وعدم توفرها على المشاريع الاقتصادية المهيكلة التي من شأنها ان تحد من شبح البطالة مما اضطر معه خيرة شبابنا الى ركوب قوارب الموت”.

وأضاف البيان: “استمرار التضييق على الحريات من خلال امتناع باشا المدينة عن تسلم الملف القانوني للجمعية سواء عبر رئيسها اوعبر الامر القضائي عن طريق المفوض القضائي في خرق سافر لجميع القوانين المنظمة”.

كما أشار مكتب فرع الجمعية بمدينة الفقيه بنصالح إلى “استمرار التضييق على العمل الجمعوي الجاد من خلال امتناع السلطات المحلية من تسلم الملفات القانونية للجمعيات والاطارات المدنية وعدم منح وصولات الإيداع في حال تسلمها”.

وتابع، “حرمان العديد من الجمعيات والأحزاب السياسية و النقابات من استغلال القاعات العمومية في المدينة على قلتها، ومنع المسيرات وبعض الرقفات السلمية بالمدينة بدعوى الحفاظ على الامن”.

من جهة أخرى سجل مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالفقيه بنصالح، “ضعف الخدمات الصحية بالمستشفى الاقليمي والافتقار الى التجهيزات الطبية الأساسية و مصالح الاستشفاء مما يدفع الساكنة الى التنقل للمدن المجاورة قصد العلاج.من هنا نتساءل كمكتب فرع عن مآل المستشفى الإقليمي الجديد الذي طال انتظاره وكثرت الوعود بخصوصه ، لان المستشفى الحالي لم يعد يستجيب لمتطلبات الساكنة ولا يتوفر على معايير الجودة المطلوبة”.

وأشار إلى “معاناة المواطنين المتكررة من انقطاع الماء الصالح للشرب دون سابق انذار ،إضافة الى تدني جودته وخاصة مع استعانة الوكالة بتقب مائي احتياطي اثار جدلا وتخوفا لدى الساكنة مقابل صمت الجهات المعنية”.

بالإضافة إلى”اهتراء البنية التحتية للمدينة جراء عمليات الحفر التي تقوم بها شركة توزيع الماء دون حسيب اورقيب مما يعرض السلامة البدنية للراجلين وذوي السيارات للخطر”.

كما سجل “استمرار معاناة المواطنين من الروائح الكريهة الصادرة عن معمل الحليب رغم توفره على محطة معالجة النفايات العضوية”.

وأضاف، “تساؤل الرأي العام المحلي عن سبب تردد طائرات عابرة فوق سماء المدينة والمناطق المجاورة خصوصا في فترات مرور السحب وعلاقة هاته الطائرات بتقنية تفريق السحب لمنع هطول الامطار، رغم ان المنطقة فلاحية وتحتاج بالدرجة الأولى الى جميع الموارد المائية”.

ونبه البيان إلى “تخوف الساكنة من سلوكات بعض الفلاحين الذين عمدوا الى استعمال مياه الصرف الصحي في عملية السقي مما ينذر بكارثة بيئية تشكل خطرا على صحة وحياة المواطنين”.

كما أوضح البيان “معاناة السكان من سلوكيات الاشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية ومهاجري جنوب الصحراء الذين تم توطينهم بالمدينة دون توفير مؤسسات الرعاية وادماج هذه الفئات وتركهم للشارع العام مما يؤدي الى انتشار السرقة والتسول والاغتصاب واعتراض سبيل المارة”.

وأشار إلى “تكاثر ظاهرة احتلال الملك العمومي مما يسبب ازدحاما كبيرا و يعرقل حركة السير بالمدينة، ونقص علامات التشوير الطرقي الأفقية والعمودية، وغياب أو انعدام مخططات السير أو المخطط المديري أو مخطط التنقل الحضري المستدام، وضعف الإنارة العمومية أو اختلالها”.

وأدان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالفقيه بنصالح”المس بالحق في التنظيم والتضييق على الجمعيات والنقابات والاطارات الجادة بالمدينة”.

واستنكر الوضع الصحي بالمدينة، مطالباً الجهات المسؤولة بتحمل مسؤوليتها بالنهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي بالمدينة وتحريك عجلة التنمية من خلال إعطاء الانطلاقة للمشاريع الموقوفة التنفيذ”.