مستشار جماعي يتهم رئيس جهة “بني ملال خنيفرة” باستغلال موارد الجهة في الانتخابات الجزئية بخريبكة

اتهم سعيد العرشي عضو المجلس الجماعي بخريبكة والمنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري بذات الإقليم، عادل بركات رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة والمنسق الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بمقايضة رؤساء الجماعات الترابية بإقليم خريبكة بدعم مرشح الجرار في الانتخابات التشريعية الجزئية بخريبكة مقابل الحصول على اتفاقيات الشراكة مع مجلس الجهة.

كما اعتبر العرشي على أن الموارد المالية لجهة بني ملال خنيفرة هي حق لجميع ساكني جماعات إقليم خريبكة، سواء تلك التي تدين بالولاء الانتخابي لرئيس الجهة أو تلك لها اختيارات سياسية أخرى.

واستنكر العرشي في تصريحاته بشدة ما وصفه بالإقصاء الممنهج لإقليم خريبكة من المشاريع التنموية من قبل رئيس الجهة، والاقتصار على مشاريع ثانوية ترقيعية في بعض الجماعات الترابية بالإقليم التي تدور في فلكه وتخضع لنزاوته الانتخابوية الضيقة، مطالبا في ذات السياق على محاسبته لاستغلاله مقدرات وإمكانات الجهة لمصالح وأغراض شخصية وانتخابوية ضيقة.

من جهة ثانية يطالب عدد من المتتبعين والمهتمين بـ”الشأن العام المحلي برصد ومواكبة برمجة المشاريع المستقبلية على مستوى جهة بني ملال خنيفرة للوقوف على احتمال ترجمة صفقات المقايضة التي يعقدها بركات مع عدد رؤساء الجماعات خاصة على مستوى أبي الجعد مقابل دعم مرشح التراكتور، إضافة إلى مراقبة ومتابعة محاضر النتائج في الاستحقاقات الجزئية بصفة عامة ورصد علاقتها بالجماعات المستفيدة من البرامج التنموية في المرحلة المقبلة، لفضح الفساد والابتزاز الذي يربط التنمية المحلية بالحسابات الانتخابوية”.

وللإشارة، فقد انطلقت الحملة الانتخابية للانتخابات الجزئية في دائرة خريبكة يوم الأربعاء 9 أكتوبر2024، وتنتهي في منتصف ليل الاثنين 21 أكتوبر 2024، حيث يتنافس عشر مرشحين على المقعد وهم منير العلافي عن حزب الأصالة والمعاصرة، حمزة خناني عن حزب التقدم والاشتراكية، السعيد المسكيني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، هشام خلفادير عن حزب الديمقراطيين الجدد، بوشتي بستي عن حزب الشورى والاستقلال، عثمان سروتي عن حزب النهضة، عبد الهادي الزياني عن الحزب المغربي الحر،محمد ورداوي عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، علي الفادي عن حزب الإنصاف، المصطفى لحروري عن حزب الحرية والعدالة الاجتماعية.

وتأتي هذه الانتخابات الجزئية بعد تجريد عبد الصمد خناني عن حزب التقدم والاشتراكية من مقعده البرلماني بقرار من المحكمة الدستورية بناء على حكم نهائي صادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، بتاريخ 27 ديسمبر 2023، في الملف رقم 2023/1/6/3142.